تدشين مركز القاضي المقيم بأيت أورير مراكش

في تصريح للصحافة، أكد مصطفى الرميد أن إصلاح منظومة القضاء لابد وأن تواكبه فضاءات وبنايات وتجهيزات للاستجابة لحاجيات المتقاضين من خلال تقريب العدالة من المواطنين وتوفير المناخ الملائم لضمان السير العادي لاشتغالها وتوزيعها على نحو أمثل. 

وأبرز في هذا السياق، أن جهة مراكش تانسيفت الحوز تعرف حاليا مجموعة من المشاريع التي أنجزت أو توجد قيد الإنجاز ، وسيكون لها أثر إيجابي على تطور العدالة والرفع من مستوى خدمة المتقاضين، خاصة في ما يتعلق بتسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على المحاكم.

حيث دشن مصطفى الرميد صباح يوم بأمس الاحد 27 أكتوبر بآيت أورير رفقة يونس بطحاوي عامل إقليم الحوز، مركز القاضي المقيم بآيت أورير الذي كلف بناؤه أزيد من 8 ملايين و253 ألف درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل رصدت غلافا ماليا تفوق قيمته 183 مليون درهم لإنجاز مشاريع كبرى ستعزز قطاع العدالة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، وتتضمن المركب القضائي لمراكش ويحتوي على محكمة الإستئناف التجارية ومحكمتين إدارية وتجارية ( 59 مليون درهم ) وتوسيع وتأهيل ابتدائية قلعة السراغنة ( 18 مليون درهم ) وبناء مركزين للقاضي المقيم بشيشاوة وسيدي رحال ( 12 مليون درهم ) وبناء محكمة ابتدائية بإيمنتانوت ( 35 مليون درهم).