جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
أجلت المحكمة الابتدائية، صباح اليوم الثلاثاء، البث في قضية ثلاثة أشقاء متابعين بتهم تتعلق ب”محاولة الاستيلاء على سلاح وظيفي و إهانة دركيين” بسرية تمصلوحت إلى غاية الثلاثاء 17 فبراير الجاري.
و كانت هيئة المحكمة استمعت في جلسة اليوم و جلسات سابقة لأربعة شهود كلهم أجمعوا أن الأشقاء الثلاثة تعرضوا للتعنيف و الضرب من طرف دركيي تمصلوحت.
وصرح الشهود أنهم رأوا الأشقاء الثلاثة داخل المخفر وهو يبكون وكانوا في وضع يظهر أنهم تعرضوا للضرب و التعنيف، كما أنهم، أي الشهود، رأوا الدركيين وهم يقبلون رؤوس الأشقاء و يستسمحونهم.
ولم يحضر أحد الشهود، وهو حارس موقف للدراجات، كان قد شهد لمصلحة الدركيين بالمحاضر الرسمية، و الذي كانت النيابة العامة طلبت حضوره بالقوة، لتصدر في حقه مذكرة بحث بعد ذلك، بعد أن تعذر الوصول إليه.
وصرح محمد المديمي رئيس الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالحوز بتشبثه بمتابعة الدركيين أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، منددا بما تعرض له الأشقاء محروك من تعذيب و تعنيف من طرف دركيي سرية تمصلوحت، كما تم تلفيق تهم لهم من قبل رئيس سرية الدرك بالمنطقة، مما يتنافى والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة في شقها المتعلق بتحسين معاملة السجناء الاحتياطيين لدى مخافر الشرطة والدرك.
و يتابع في هذه القضية كل من الإخوة سفيان (في حالة اعتقال)، بوبكر وعبد الخالق (في حالة سراح) أمام ابتدائية مراكش، بتهم تتعلق بإهانة موظفين و محاولة الاستيلاء على سلاح وظيفي.
وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع الحوز، تقدم بشكاية للوكيل العام، جاء فيها أن عنصرين من درك تمصلوحت قاما بضرب الإخوة الثلاثة، بعد توقيفهم.
و أضافت الشكاية أن أحد الدركيين انهال على سفيان بالضرب والركل وجره للمخفر، أمام شهود عيان، قبل أن يتدخل رئيس المركز الذي جاء على الفور و أنهى الخلاف بالصلح بين الدركي و الإخوة محروك، لكنه احتفظ ببطائق هوياتهم. وفي المساء وعندما عادوا لاستعادتها، بعد انتهاء الحفل الذي كانوا متوجهين إليه، فوجئوا برئيس المركز يجبرهم على الإستماع لهم في محضر رسمي، موجها لسفيان شقيقهم تهمة “محاولة الاستيلاء على سلاح وظيفي” و” إهانة موظف” وتواطؤ الشقيقين.
وبحسب الشكايات التي توجه بها مركز حقوق الإنسان، فإن الدركيين اللذين اتهما الأشقاء بالاعتداء عليهما يقدمان شواهد طبية استصدراها من مستشفى ابن طفيل، علما أنهما ينتميان لجهاز الدرك، وبالتالي ينبغي أن يتوجها للمستشفى العسكري ابن سينا، وذلك خوفا، تفيد الشكاية، من إجراءات عقابية بسبب ادعاءات كاذبة.
