استقبل الرئيس الأول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس بحضور الوكيل العام للملك لديها السيد مصطفى مداح يومه الثلاثاء فاتح أبريل 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر المحكمة، السيد أندريا أورلاندو وزير العدل الإيطالي الذي كان على رأس وفد هام ضم أيضا السيد روبيرتو نتالي سفير جمهورية إيطاليا بالمغرب والسيد القنصل العام بالدار البيضاء وعدد من المسؤولين بوزارة العدل الإيطالية.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة أبرز من خلالها الرئيس الأول لمحكمة النقض حجم التحولات الكبرى والديناميكية الواضحة التي تعرفها بلادنا على مختلف الأصعدة بفضل الأوراش الإصلاحية والتنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتبصر وجرأة، والتي جعلت من المغرب نموذجا متفردا.
كما استعرض مجموعة من المقتضيات التي جاء بها دستور يوليوز 2011 المرتبطة بالسلطة القضائية والآليات الدستورية والضمانات القانونية والحقوقية، مؤكدا على دسترة الحكامة والمقاربة التشاركية كآليات أساسية لبناء مجتمع ديمقرطي حداثي ينعم فيه الجميع سواء مواطنين أو أجانب بالحرية والكرامة والمساواة.
كما أطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض الوفد الإيطالي على تجربة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي عرفتها بلادنا وما أسفر عنه من توصيات هامة في محاور مختلفة، كما بسط الأهداف الأساسية للخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض، مبرزا بالأرقام حصيلة السنة الأولى من تطبيقها موضحا أن التعاون القضائي الدولي وبناء أسس شراكات بناءة خاصة مع دول المحور الأورومتوسطي يعد التزاما دستوريا وأولوية من ضمن هذه الأهداف الاستراتيجية لمحكمة النقض مبررا في هذا الشأن أن سنة 2014 ستعرف بإذن الله مجموعة من اللقاءات للتبادل المعرفي بين المحكمة وبعض المؤسسات الإيطالية في مجالات الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية والاجتماعية، والتي ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا هامة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وحقوقية وسياسية.
مثمنا في هذا السياق زيارة العمل المثمرة التي يقوم بها السيد وزير العدل الايطالي للمغرب والتي ستعزز بكل تأكيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وستفتح آفاقا إيجابية للتعاون والشراكة بينهما.
وقد قام السيد وزير العدل الايطالي والوفد المرافق له بزيارة لمختلف مرافق محكمة النقض وكذا متحف حفظ الذاكرة القضائية الذي تعرف من خلاله على العديد من الوثائق والشواهد التي تؤكد على غنى المغرب وعراقته وأصالته ووحدته.