جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
خلدت الطبقة العاملة بالمغرب يوم امس الخميس ذكرى فاتح ماي في أجواء تميزت بتنظيم مسيرات تم خلالها رفع شعارات تطالب من خلالها الحكومة بتحسين ظروف العمل وإقرار إصلاحات لضمان العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية.
ويأتي تخليد عيد الشغل في أجواء تميزت بإعلان الحكومة يوم الاربعاء 30 ابريل عن الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الوظيفة العمومية إلى ثلاثة آلاف درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي بنسبة 10 في المائة على دفعتين ( يوليوز 2014، يوليوز 2015) .
ففي مختلف مدن المملكة طالبت الطبقة الشغيلة في التجمعات التي نظمتها فروع المركزيات النقابية بمختلف شوارع وساحات المدينة إلى تفعيل أمثل للدستور المغربي بما يتيح للطبقة العاملة تحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، معتبرة أن “هزالة الأجور وغلاء الأسعار عمقت من معاناة الأجراء وخاصة منهم أصحاب الدخل المحدود”.
وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة، أكدت الطبقة العاملة تجندها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل الدفاع عن حوزة الوطن ومقدساته ضد مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وجددت فروع المركزيات النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل ومختلف القطاعات المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل تشبثها بمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية.
ودعت فروع المركزيات النقابية، “للكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”الاتحاد المغربي للشغل”، و”الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” إلى توحيد الجهود لتحصين المكتسبات وإيجاد حلول واقعية للمطالب العادلة والمشروعة، وتعزيز الإصلاحات من اجل إقامة العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الفئوية والمجالية.
وطالبت النقابات بالتصدي بحزم للهجمة المتصاعدة على الحريات والحقوق النقابية المكفولة قانونا، واحترام حق الإضراب والتعجيل بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ الالتزامات المتبقية عن اتفاق 26 ابريل 2011 فضلا عن تحسين ظروف العمل، وتوفير الخدمات العمومية في مجالات التعليم، والصحة، والسكن والشغل، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، والرفع من القدرة الشرائية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل، والزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوحيده في جميع القطاعات.
