خبر عاجل
You are here: Home / مغاربية / المغرب / بمجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
بمجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

بمجلس المستشارين مناقشة مشروع قانون يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

الانتفاضة و م ع

في اطار التسريع بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات  تواصل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مناقشة مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وب ، وذلك بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب.

وخلال هذا الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمجلس المستشارين ، ذكر الوزير بوطيب، في معرض تفاعله مع تساؤلات المستشارين، بأن مشروع القانون يأتي من أجل بلورة منظومة قانونية فعالة وإحداث آليات مؤسساتية ناجعة تتوخى تصحيح الاختلالات وتجاوز الإكراهات في مجال تدبير منظومة الدعم الاجتماعي.

و توقف كثيرا عند بعض المفاهيم التي جاء بها المشروع، والمتمثلة في التحقق من صدقية المعطيات، وتنقيط الأسر، والمعطيات البيومترية المضمنة في السجل الوطني للسكان، شدد الوزير المنتدب على أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد يتعين أن يتم في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن السجل الوطني للسكان يهدف إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

ولفت، في السياق ذاته، إلى أن مشروع القانون يشترط للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

من جهتهم، شدد المستشارون الحاضرون على أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتباره يشكل لبنة أساسية في تعزيز العدالة الاجتماعية.

وسجلوا أن مشروع القانون يكتسي راهنية اليوم، لكونه سيعمل على بلورة آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها، فضلا عن تجاوز الإشكاليات التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها.

يشار إلى أن مشروع القانون ينص أيضا على إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، باعتبارها مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما، وكذا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW