بلاغ: ما رُوِّج من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة لا أساس له من الصحة والقانون

مقالات ذات صلة

ستينية تضع حدا لحياتها شنقا باقليم شيشاوة

1 يوليوز، 2022

مع اقتراب عيد الاضحى …عصابة لسرقة المحلات التجارية تنشط في مدينة امنتانوت

1 يوليوز، 2022

الحسيمة ..مقاطع إباحية لشابة تجر إمام مسجد للاعتقال

1 يوليوز، 2022

الانتفاضة

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 11 غشت، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث مدينة الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون.

 وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن “ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص. علما بأن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق”.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه “يظهر مما سبق، أن الهدف من وراء الأخبار المذكورة أعلاه، هو التأثير على مجريات التحقيق”.