بلاغ المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصادر عن اجتماعه ليوم السبت 21 يناير 2023
alintifada1
25 يناير، 2023
آخر الأخبار, سياسية, وطنية
117 مشاهدة
الانتفاضة
عقد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري العادي بمقر الجمعية بالرباط، يوم السبت 21 يناير 2023، في أول اجتماع له بعد الدورة الثالثة للجنة الإدارية، وعلى بعد أيام من اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 يناير من كل سنة، وهي المناسبة التي قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص حولها في ظل استمرار تردي المنظومة التعليمية ببلادنا وتفاقم تدهور أوضاع الشغيلة التعليمة ومواصلة الهجوم على حقوقها ومكتسباتها وعلى المدرسة العمومية ككل، وبعد اطلاع المكتب المركزي على أهم مستجدات الوضع الحقوقي وطنيا ودوليا، وتحليلها، وبعد اطلاعه على مختلف تقارير اللجن المركزية ومناقشتها، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. على المستوى الجهوي والإقليمي والدولي:
● تجديد إدانته الصارخة لمواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، حيث بلغ عدد الشهداء إلى غاية 17 يناير 2023، 15 شهيدا ضمنهم أربعة أطفال و170 معتقلا/ة من مختلف الأعمار، بالإضافة إلى تنفيذ عدة إعدامات بدم بارد في صفوف الفلسطينيين، واعتزام الحكومة الصهيونية العنصرية سن قانون لتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المقاومين، ومتابعته لدعوة 39 دولة بالأمم المتحدة للكيان الصهيوني إلى التراجع عن الإجراءات العقابية ضد الشعب الفلسطيني؛
● ادانته الشديدة لإقدام السلطات الجزائرية ـ عبر المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة يوم 29 يونيو 2022 ـ بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، العضو المؤسس والنشيط بالتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، بشكل تعسفي ولا قانوني، ودون إخبار للرابطة، لا بالدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية ضدها، ولا بتاريخ الجلسة التي انعقدت لمحاكمتها، ولا بمنطوق الحكم الذي تم استصداره في حقها، ويعبر المكتب المركزي عن تضامنه مع الرابطة ومع كافة مناضلاتها ومناضليها وكل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بالجزائر، وعموم المواطنين/ات بالجزائر، جراء ما يتعرضون له من تضييق واعتقالات ومتابعات وانتهاكات لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
● متابعته، بقلق شديد، ما آلت إليه الأوضاع في البيرو بعد الانقلاب المدبر على الرئيس الشرعي المنتخب، والذي يواجهه الشعب البيروفي بانتفاضات واحتجاجات عارمة، عمت جميع مناطق البلاد، قوبلت، وما تزال، بالتدخل العنيف وبالرصاص من طرف قوات القمع، حيث تم اغتيال ما لا يقل عن 48 شخصا من المتظاهرين/ات وجرح المئات واعتقال الآلاف، منهم 20 قائدا نقابيا، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ، وسيطرة الجيش والشرطة على مناحي الحياة، في خرق سافر لحق شعب البيرو في تقرير مصيره السياسي …؛
● متابعته كذلك، باهتمام كبير، ما حدث في البرازيل، من خلال الهجوم على مقر الكونكريس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، من طرف أنصار الرئيس السابق؛ في محاولة، تم إفشالها، لإسقاط الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا، وقد تم ذلك بتخطيط مدبر من الرئيس السابق ووزير العدل الأسبق، وهي المحاولة التي تصدى لها الشعب البرازيلي بتنظيم مظاهرات كبيرة في جميع أنحاء البلاد دفاعا عن حقه في تقرير مصيره بكل حرية.
● يعبر عن أسفه الشديد لما تعرض له الصحفيون سنة 2022 على المستوى العالمي، إذ بلغ عدد الصحفيين المعتقلين 533 ولقي 58 منهم حتفهم أثناء قيامهم بمهامهم الصحفية حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”؛
2. على المستوى الوطني:
اعتباره تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبي على مقرر يدين ممارسات السلطات المغربية وانتهاكها لحقوق الإنسان والحريات ببلادنا، وبالخصوص ما يتعرض له الصحفيون والمدونون في المغرب والمدافعون/ات عن حقوق الانسان، وهو ما سبق للحركة الحقوقية الوطنية والدولية أن نادت بها طيلة السنين الماضية وتعرضت بسببه، في كثير من الأحيان، للتخوين والتسفيه ولاتهامها بخدمة أجندات خارجية، في ظل صمت وتواطؤ دول الاتحاد الأوروبي، وبهذه المناسبة يجدد المكتب المركزي، مرة أخرى ، موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرافض لانتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا، ومطالبتها بضرورة بناء الدولة الديمقراطية على أساس دستور ديمقراطي، والقضاء على الفساد والاستبداد، من أجل ضمان احترام حقوق الانسان والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، على اعتبارها الكفيلة والضامنة للسيادة الوطنية ووحدة الوطن، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون والمدافعون/ات عن حقوق الإنسان القابعون في السجون.
● متابعته، باهتمام بالغ، للتحقيق الذي فتحة القضاء البلجيكي بخصوص فضيحة تقديم رشاوى لبعض البرلمانيين الفاسدين والمرتشين من فرنسا وإيطاليا واليونان وغيرها، وقد تم ذكر اسم ديبلوماسيين مغاربية مثل سفير المغرب حاليا في بولندا ورئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية؛
● شجبه لما تعتزم السلطات المغربية القيام به بخصوص ترحيل المواطن السعودي حسن محمد آل ربيع إلى بلده، مما سيعرض حياته لخطر السجن والتعذيب، علما أن السلطات السعودية حكمت بالإعدام على شقيقه؛
● إدانته للاتفاق الخطير والمهدد لأمن بلادنا والذي عقده المغرب يوم الثلاثاء 17 يناير 2023 بالرباط مع الكيان الصهيوني، حول توسيع التعاون العسكري بينهما، ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية ونقل التكنولوجيا واقتناء وتحديث التجهيزات، وشجبه الدعوة التي وجهتها غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس للصانعات والصناع التقليديين للمشاركة في معرض للكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة؛
❑ الحقوق المدنية والسياسية:
● احتجاجه الشديد على رفض السلطات الإدارية بمدينة الناضور تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية، ومنع المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم فرع الجمعية بالمدينة، من استغلال قاعة الخزانة البلدية قصد عقد جمع عام تنظيمي، بدعوى عدم توصلها بترخيص من لدن سلطات الداخلية الممثلة في الباشا!!.
● تلقيه، بارتياح، استجابة المحكمة الابتدائية بابن جرير لملتمس دفاع المطالبين بالحق المدني، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وذوي حقوق الفقيد ياسين الشبلي، الرامي للحكم بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على محكمة الجنايات بمراكش، باعتبار ان الفعل المرتكب في حق المرحوم ياسين الشبلي الذي اودى بحياته، يشكل جناية وليس جنحة ، والحكم بناء على ذلك وفق الطلب وإحالته لمن له حق النظر فيه ؛
● إدانته للاستدعاء الذي توصل به الرفيق التهامي الشرقاوي، عضو الجمعية بسوق السبت يوم 16 يناير 2023 من طرف مفوضية الشرطة، بسبب تدوينة له حول حرمان طفل مريض بالسرطان من حقه في الاستفادة من سيارة الإسعاف؛
● إدانته لما تعرض له شاب يعاني من الصرع من عنف والزج به بالسجن على يد قائد واثتين من المقدمين بمدينة واد زم، حسب ما صرح به والده ووالدته، حيث يطالبان بفتح تحقيق فيما وقع لابنهما، علما أن هذا القائد هو نفسه من فبرك ملف الرفيق سعيد عمارة رئيس فرع الجمعية بنفس المدينة؛
● تجديد مطالبته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق حول شكاية السيدة (ل ن) بخصوص تعرض زوجها للتعذيب بمخفر الشرطة بتامسنا، وهي الشكاية التي سبق للمكتب المركزي مراسلة النيابة العامة بشأنها بتاريخ 16/01/2023؛
❑ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
● متابعته، بقلق، ما أثاره الاتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من نقاش في أوساط نساء ورجال التعليم، بسبب التراجع عن الاتفاقات السابقة، وعدم إنصاف العديد من الفئات، خاصة الأساتذة والأستاذات الذين المفروض عليهم/ن التعاقد والمحرومون/ات من الترقية وغيرهم… وعدم الإشارة إلى الزيادة في الأجور…؛
❑ حقوق الطفل:
● مطالبته بإقرار سياسة عمومية لفائدة الأطفال في وضعية نزاع مع القانون وفي وضعية صعبة ونزلاء مراكز حماية الطفولة، بما يراعي مصلحتهم الفضلى بعيدا عن كافة أشكال التوظيف والاستغلال أو تصفية الحسابات أو المتاجرة بأوضاع هذه الفئة من الأطفال، بالإضافة إلى ضمان شروط الحكامة الإدارية والمالية والمناخ التربوي بهذه المراكز، عبر تأهيل مواردها البشرية وتمتيعها بالحماية القانونية والحوافز المادية والمعنوية اللازمة لمزاولة مهامها؛
❑ الهجرة واللجوء:
● متابعته، بقلق شديد، ما آلت له وضعية المهاجرين/ات من جنوب الصحراء، الذين تم تنقيلهم من عدة مدن إلى مدينة الدار البيضاء، مما جعل تجمعهم وإقامتهم بجوار محطة أولاد زيان في ظروف لاإنسانية، يشكل خطرا عليهم ويجعلهم في مواجهة مع سكان الأحياء القريبة؛ وقد قرر المكتب المركزي إصدار بيان خاص حول أوضاعهم.
III. على المستوى الداخلي للجمعية:
● مواكبته تقدم إنجاز التقرير السنوي للجمعية حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2022؛
● مباشرته أجرأة القرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية وتكليف اللجن المعنية بها؛
● متابعته للأوضاع التنظيمية للفروع المحلية والجهوية والاستعداد للقيام بالزيارات التنظيمية لها؛
● شروعه في الإعداد لتنظيم أنشطة داخلية وإشعاعية (ندوة حول قانون الإضراب بتاريخ 31 يناير 2023، ورشة تكوينية حول رصد انتهاكات حقوق الطفل بتاريخ 01 فبراير 2023، ندوة حول حقوق الطفل في التشريع المغربي بتاريخ 01 مارس 2023).
المكتب المركزي
الرباط، 21 يناير 2023
جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
