جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
أسفرت المشاورات العسيرة التي سبقت تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، التي أعلن عليها اليوم السبت، والتي استمرت لأزيد من عشرة أشهر، عن توافق بين الفرقاء السياسيين على حصول قوى 8 آذار (الأغلبية)، خاصة “حزب الله” وحليفيه “تكتل التغيير والإصلاح” بزعامة ميشال عون و”حركة أمل” بقيادة نبيه بري، على ثماني حقائب، ونفس العدد لقوى 14 آذار (المعارضة)، خاصة “تيار المستقبل” الذي عاد إلى السلطة بعد أن غاب عنها في الحكومة السابقة.
وهكذا حصل “حزب الله” وحلفاؤه على ثماني حقائب منها وزارة الخارجية، بينما حصل 14 آذار بزعامة سعد الحريري على نفس العدد، من بينها وزارتي الداخلية والدفاع. أما باقي الحقائب فوزعت بين وزراء مقربين من الرئيس ميشال سليمان (محايد) وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي الدرزي وليد جنبلاط (وسطي).
وقرر حزب “القوات اللبنانية” بزعامة سمير جعجع عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.
وتوجد فوق طاولة حكومة تمام سلام ملفات شائكة، منها التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر مايو المقبل موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وملف مكافحة الإرهاب، خاصة بعد التفجيرات الإرهابية التي عرفها البلد مؤخرا وخلفت ضحايا كثر، فضلا عن تداعيات الأزمة السورية على لبنان، خاصة ملف النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم حسب آخر إحصائيات مفوضية اللاجئين 900 ألف شخص.
وقد أكد تمام سلام، في كلمة له اليوم بعد تسلمه مقاليد رئاسة الحكومة، أن “المهمة استثنائية” إلا أنه عبر عن “التفاؤل” لثقته ب”تجاوب الجميع في خلق مناخات إيجابية لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية”.
ويعول سلام على القيادات السياسية، مبرزا أنه “يمد يده” إلى الجميع، مضيفا أنه يعول على “حكمة” هذه القيادات، داعيا إياها إلى “التنازل لصالح مشروع الدولة والالتفاف حول الجيش والقوى الأمنية وإبقائها بعيدا عن التجاوزات السياسية”.
ويعتمد سلام على “روح الجمع لا التفرقة” لإنجاح مشروع الحكومة، التي طال انتظارها بلبنان، مصرا على أن حكومته “تتضمن كل العناصر الدستورية” وهي “حكومة مصلحة وطنية وجامعة” و”الأنسب للبنان في هذه الظروف”، خاصة أنها قادرة على إحياء روح الحوار الوطني وتأمين الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ومكافحة الإرهاب ومعالجة إشكالية النازحين السوريين.
وخلص تمام سلام إلى أن “التجارب المريرة ستكون دليلنا للعبور إلى بر الأمان”.
يذكر أن لبنان عانى في الفترة الأخيرة من فراغ في مؤسسة البرلمان، إذ تم التمديد لمجلس النواب في شهر مايو الماضي بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في شهر مارس واستمرارها في تصريف الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان تبدأ في 25 مارس المقبل، أي قبل شهرين من انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو. ويلزم الدستور مجلس النواب بالانعقاد لانتخاب الرئيس في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق انتهاء الولاية.
