بركة: واقع المرأة المغربية لم يحقق القفزة النوعية التي بشر بها دستور 2011

الانتفاضة/ متابعة

قال نزار بركة، الامين العام لحزب الاستقلال إن واقع حال المرأة المغربية اليوم لم يحقق القفزة النوعية التي بشَّر بها دستور 2011، وناضلت من أجلها أجيال من الفعاليات الوطنية والديمقراطية والحقوقية منذ الاستقلال إلى اليوم.

واشار بركة في كلمة له خلال ترأسه اشغال اللجنة المركزية للحزب بالجديدة، أن هذا التأخر يأتي بالرغم من التنصيص الدستوري على المساواة بين الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات، ومحاربة كل أشكال التمييز في مختلف مناحي الحياة..، وإقرار مبدإ السعي إلى المناصفة في أفق المساواة كتمييز إيجابي لتدارك النواقص، ورغم كل السياسات والبرامج العمومية التي تقوم على مقاربة النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
وسجل نزار بركة أن بلادنا إن لم تنجح بعد في تحقيق التقدم الذي يطمح إليه الجميع، فيما يتعلق بأوضاع المرأة، فإن مؤشرات كثيرة اليوم، تبعث على القلق والتوجس من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع، لا سيما أمام استمرار ارتفاع أمية النساء حوالي 46 في المائة، واستمرار ظاهرة الهدر والانقطاع الدراسي وهو ما يمنع 60 في المائة من الفتيات في العالم القروي من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

ونبه الأمين العام الاستقلالي إلى “التقهقر الممنهج لمساهمة المرأة في الساكنة النشيطة حيث تشكل 22 في المائة، بالإضافة إلى سوق الشغل حيث تشكل بطالة النساء ضعف بطالة الرجال، إلى جانب انسداد آفاق الارتقاء الاجتماعي أمام الفتيات مما يكرس التوريث الجيلي للفقر بأكثر من 7 مرات مقارنة مع الرجل الذي ينتمي إلى الأسرة الواحدة، لا سيما في العالم القروي، هذا بالإضافة إلى عودة ذهنيات وممارسات إقصائية للمرأة من الحياة العامة بمختلف مجالاتها، والمساهمة الفاعلة في المشروع المجتمعي المشترك،”.

 وأكد بركة أن هذه المؤشرات السلبية التي أصبحت محط إجماع،  “تجد الإنصات والتفاعل الضروريين من قبل الحكومة والسلطات العمومية، لتحصين المكتسبات وتجاوز الاختلالات والنواقص التي تعتري واقع المرأة المغربية بتداعياتها على المجتمع برمته”.

وأبرز الأمين العام أن العالم القروي إذا كان في مقدمة المجالات الترابية التي طالها الإقصاء والتهميش في ظل النموذج التنموي الحالي الذي بلغ مداه، فإن المرأة تظل الضحية الأولى لهذا النموذج التنموي.

وأشار الحزب أنه، أنه كلما تفاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضَاقَت هوامش الحريات والمبادرة والعيش المشترك، وتَرَاخَتْ روابطُ التماسك الاجتماعي، كُلما كان وقعُها على المرأةِ أكثرَ حِدة وحَيْفا وظلما في التمتع بحقوقها كاملة كما يضمنها الدستور، وفي الولوج إلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والشغل والقضاء، وغيرها من مقومات الحياة الآمنة والكريمة.

واعتبر  نزار بركة أن كل إطالة وتمطيط في عمر النموذج التنموي الحالي المأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، لن يزيدَ وضع المرأة المغربية إلا تدهورا وتعقيدا، لا سيما بموازاة مع بروز أفكار وممارسات حَدية لا تأخذ بعين الاعتبار تنوع المجتمع المغربي في ظل المشروع المشترك، بل وتشجع على التقاطبات والشروخ القِيمية والهوياتية، متسائلا في ذات الآن حول الجدوى من تشبت الحكومة بالنموذج التنموي الحالي في سياساتها العمومية كما هو الشأن في مشروع قانون المالية 2020 في مذكرته التوجيهية.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

“إعلان طنجة” يحظى بالمصادقة من طرف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

الانتفاضة صادق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على “إعلان طنجة” بشأن تعزيز الارتباط بين …