جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
جدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التأكيد الخميس على ضرورة مراقبة مسألة احترام حقوق الانسان بشكل “دائم ومستقل وغير منحاز” في الصحراء المغربية مع اشادته بما تقوم به الرباط في هذا المجال.
وفي تقرير الى مجلس الامن الدولي، اشاد بان كي مون بـ”تعاون المغرب” مع مجلس حقوق الانسان والذي دعا مقررين خاصين لزيارة المنطقة.
واضاف التقرير ان بان “اشار بارتياح الى الاجراءات” التي اتخذتها الرباط من اجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان ومن اجل وضع حد للملاحقات ضد المدنيين امام المحاكم العسكرية” طالبا “تطبيقا كاملا وسريعا” لهذه الاجراءات.
واوضح ان بان “اشار ايضا بارتياح الى الرغبة التي عبرت عنها جبهة البوليساريو للتعاون مع هيئات الامم المتحدة التي تعنى بحقوق الانسان”.
وجاء في التقرير ايضا ان الامين العام “يشجع الطرفين على مواصلة تعزيز هذا التعاون” ولكنه جدد التأكيد على ان “الهدف النهائي يبقى مع ذلك مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الانسان وعلى ان تغطي على السواء اراضي الصحراء المغربية ومخيمات اللاجئين” في تندوف (جنوب غرب الجزائر).
في الرباط، دعت المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية المغربية مباركة بوعيدا مجلس الامن الى “التركيز على الحل السياسي” بدل التركيز على “مسائل ثانوية”.
واضافت وكالة الانباء المغربية ان المغرب ينتظر “اعترافا بجهوده في مجال حقوق الانسان” في المنطقة.
وحثت السيدة مباركة بوعيدة على ضرورة دعم مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب معتبرة أن هذا المشروع ” يمكن أن يكون أول خطوة في أفق إيجاد حل سياسي” لنزاع الصحراء.
ودعت الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون مجلس الأمن أيضا إلى دعوة جميع الأطراف للانخراط الجدي في هذا المسلسل.
كما طالبت مجلس الأمن بتوجيه دعوة صريحة إلى الجزائر من أجل إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف (جنوب الجزائر) وحماية حقوقهم.
وأكد جوزيف غريبوسكي، رئيس (إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي)، التي يوجد مقرها بواشنطن أن المغرب أبان، عن التزام “راسخ” بالنهوض وباحترام حقوق الإنسان.
وقال غريبوسكي، أنه “بفضل هذه المقاربة الثاقبة والمتبصرة، يرسم المغرب في هدوء وسلام طريقه الخاص نحو الديمقراطية من خلال إطلاق دينامية الإصلاحات، التي تضع تعزيز حقوق المواطنين في مقدمة الأولويات”.
يشار الى ان مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء المغربية تنتهي نهاية نيسان/ابريل وسوف يجري اعضاء مجلس الامن مشاورات الاسبوع المقبل من اجل التصويت على قرار بهذا الخصوص في 23 نيسان/ابريل.
واوصى بان بالتجديد لبعثة الامم المتحدة لمدة عام مع تعزيزها بـ15 مراقبا عسكريا.
وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء المغربية ولكن تحت سيادتها ولكن البوليساريو تطالب باستفتاء كي يحدد سكان المنطقة البالغ عددهم حوالى مليون نسمه مصيرهم.
وجدد أعضاء بارزون بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بالكونغرس الأميركي التأكيد على دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، وكذا المسلسل الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة، التي تعتبر “نموذجا وحليفا استراتيجيا”.
وقالت إليانا روس – ليتنين، زعيمة الجناح الجمهوري ورئيسة اللجنة الفرعية المكلفة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس النواب الأميركي، إن “المغرب، بعدما كان أول أمة اعترفت رسميا باستقلال الولايات المتحدة، انخرط مع الولايات المتحدة في بناء شراكة استراتيجية ما فتئت تتعزز يوما بعد يوم”.
من جهته، جدد رئيس مجموعة المغرب بمجلس النواب، مايكل غريم، التأكيد على “الموقف الذي تبنته الولايات المتحددة تجاه قضية الصحراء”، وهو موقف يدعم التوصل إلى تسوية تقوم على صيغة “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.
وأكد مساعد كاتب الدولة الأميركي المكلف بشؤون الشرق الأوسط، ويليام ريباك، بـ”وضوح” أن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، “جدي وواقعي وذو مصداقية”.
وقال هذا المسؤول الأميركي السامي إنه “في ما يخص موضوع المخطط المغربي للحكم الذاتي، لقد أكدنا بوضوح أن هذا المخطط جدي وواقعي وذو مصداقية، ويشكل مقاربة بإمكانها تلبية تطلعات ساكنة الصحراء لتدبير شؤونها في سلام وكرامة”.
ويطالب البوليساريو المدعوم من قبل النظام الجزائري، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي، وهو مطلب يعيق كل جهود المجتمع الدولي من أجل اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
عن الجزائر تايمز
