وطالبت النقابة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس، السلطات الجزائرية “بتسليم معدات العمل لفريق القناة الثانية والسماح له بالقيام بواجبه المهني، ومتابعة الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تتم في إطار الشفافية” ، مؤكدة أن من أهم ضمانات هذه شفافية هذه الانتخابات ” إتاحة الفرصة للصحافيين لمتابعتها و نقل تطوراتها للرأي العام”.

وذكرت النقابة السلطات الجزائرية بأنها “تحرق بهذا العمل القمعي، حتى قوانين بلدها، بالإضافة إلى التزامات الجزائر الدولية”، مؤكدة أنها ستبذل كل المجهودات الممكنة “لفضح ما يحدث ضد حرية العمل الصحافي، في هذه الانتخابات الرئاسية، والاتصال بكافة الهيآت العربية والإفريقية والدولية للتضامن مع الصحافيين الممنوعين من أداء واجبهم المهني”.

وذكر المصدر ذاته أن إدارة القناة الثانية كانت قد أرسلت طلبا إلى السفير الجزائري بالرباط، في السابع من أبريل الجاري، قصد السماح لمبعوثين من قسم الأخبار وهما عبد الحميد مرابط ونبيل البردعي بتغطية الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، وأن السفارة المغربية بالجزائر قامت بكافة الإجراءات لدى وزارة الاتصال بهذا البلد، قبل أن يتوجه الفريق الصحفي التابع للقناة إلى الجزائر العاصمة أمس الثلاثاء، غير أن المصالح الجمركية بمطار هواري بومدين قامت بحجز معدات التصوير الخاصة بالقناة الثانية، قبل أن تسمح للصحفيين بالخروج من المطار.