المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تطلق دليل جديد للفاعلين

1425638616

الانتفاضة

تنظم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لقاء لتقديم دليل “إعداد التقارير الوطنية والحوار مع هيئات معاهدات حقوق الإنسان” يوم الجمعة 23 شتنبر 2016 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بالرباط.

تم إعداد هذا الدليل الذي يعتبر أداة عمل لمرافقة تفاعل المغرب مع الآليات والهيئات التعاهدية فيما يتعلق بالحوار وإعداد التقارير الوطنية، في إطار مشروع “تقوية القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” وهو مشروع للتوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.

ويستهدف هذا الدليل مسؤولي وموظفي القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية المعنية بإعداد تقارير للهيئات التعاهدية والمجتمع المدني والباحثين في هذا المجال وكذا موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. كما يتكون من ثلاث أجزاء: أساس مرجعي (الجزء1)، منهجية إعداد التقارير (الجزء2)، تقديم التقارير ومتابعة التوصيات (الجزء3).

كما يهدف إلى تمكين مختلف الفاعلين من المنهجية المعتمدة من طرف المندوبية وإلى تملك متطلبات الهيئات التعاهدية وكذا إلى التحسيس بالأهداف والقيمة المضافة للتفاعلات مع هذه الهيئات ومنهجية عملها. هذا الإصدار، الذي يعد الأول في سلسلة من الدلائل التي سيتم نشرها من طرف المندوبية، أداة للتعريف بتجربة المملكة المغربية التي تعتبر بين البلدان القليلة التي أحدثت بنية حكومية للتنسيق في مجال حقوق الإنسان.

يجدر بالذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بنية حكومية مكلفة بتنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. تعمل المندوبية على تنسيق العمل الحكومي وتعتبر شريكا للمؤسسات الوطنية ولمنظمات المجتمع المدني، كما تقوم بمهمة تنسيق إعداد التقارير طبقا للالتزامات التعاهدية للمملكة.

منذ إنشائها (أبريل 2011)، سهرت المندوبية على إعداد وتنسيق صياغة ومناقشة عدة تقارير دورية: التقرير الأولي حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التقرير الأولي حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التقرير الرابع حول اتفاقية حقوق الطفل، التقرير الوطني الثاني برسم الاستعراض الدوري الشامل (الجولة الثانية)، التقرير الدوري الرابع حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وللتذكير، فإن مشروع التوأمة المؤسساتية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية يهدف إلى المساهمة في تعزيز الديمقراطية في المغرب من خلال تقوية قدرات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لممارسة صلاحياتها في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

كما يهدف هذا المشروع الذي يستمر 24 شهرا، إلى المساهمة في دعم وتقوية الحوار والتعاون والتفاعل بين المغرب والمؤسسات الأوروبية في مجال حقوق الإنسان بشراكة مع: مركز الدراسات السياسية والدستورية التابع لرئاسة الحكومة بإسبانيا واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بالجمهورية الفرنسية، ومعهد لودفيك بولتزمان لحقوق الإنسان بجمهورية النمسا.

سيفتتح هذا اللقاء بكلمة لكل من السيد روبرت جوي، سفير الاتحاد الاوروبي بالمغرب والسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وسيعرف مشاركة القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وجامعيين وخبراء.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

مشادات كلامية تؤجل سمسرة أسواق اولاد حسون بتدخل عناصر الدرك الملكي

الانتفاضة اسماعيل البحراوي   ذكرت مصادر موثوق بها أن اللجنة المكلفة بتفحص ملفات الترشح لكراء …