المحكمة الدستورية تسقط ثاني مقعد برلماني لحزب الحركة الشعبية

الانتفاضة/متابعة

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب سعيد الرحمونى عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016، بالدائرة الانتخابية المحلية “الناظور” (إقليم الناظور).

ووفق نص القرار الحامل لرقم 46/17 م.إ، بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور،

ويأتي قرار المحكمة الدستورية بناء على طعن تقدم به علي الصغير وكيل لائحة حزب المجتمع الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على مستوى دائرة الناظور، حيث افاد انه استعمل الرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة “أنباء الريف” التي أصدرت عددا خاصا بالانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، ويظهر شخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57، وفق تعليل أعضاء المحكمة.

وتضمن عدد الجريدة الذي قال الطاعن في انتخاب سعيد الرحموني نائبا برلمانيا أنه استعمله في حملته الانتخابية، صورا للمطعون في انتخابه ورمز الحزب الذي ترشح باسمه ودعوة الناخبين للتصويت على رمز لائحة ترشيحه، ومواد تعرف بالمترشحين في لائحة ترشيحه ومنجزاتهم ’’مما يجعل منها منشورا انتخابيا تنطبق عليه الضوابط المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب‘‘.

هذا وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في دائرة الناضور بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

رئيس الحكومة عزيز اخنوش امام مجلس النواب الاثنين المقبل

الانتفاضة يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص …