واتهمت النيابة العامة سعيدة العلمي بـ”إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 263 و265 و247 و266 من القانون الجنائي”.
وكانت العلمي التي تنشط ضمن “إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك، وأبدت تضامنها مع الصحافيين المعتقلين، توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالسجن.