جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
يقوم التمويل الإسلامي، وهو أحد فروع الاقتصاد الإسلامي، المصطلح الحديث لـ “فقه المعاملات” الذي يهتم بالأحكام المتعلقة بالعقود الاقتصادية الإسلامية، بشكل عام على خمسة مبادئ أساسية، حسب الخبير عمر الكتاني.
وتوجد في صلب هذه المبادئ، برأيه، مسألة “الشرعية”، بمعنى “هل هذه العمليات شرعية من منظور إسلامي؟”، لتمتد لتشمل مفاهيم اقتصادية أخرى (الاستثمار والادخار والإنتاج).
وأشار إلى أن المبدأ الأول هو حظر الربا، أي أن كل عملية تشمل سعر فائدة يقدم على أنه “زيادة غير مبررة من الناحية الإسلامية لأنها ناتجة عن تبادل نقدي وليس تبادل المال مقابل موجودات ذات منفعة عينية”.
ويتعلق المبدأ الثاني بحظر ما يسمى بـ “الغرر” أو “الميسر”، أي كل عملية تقوم على عدم اليقين أو المراهنة مثل اليانصيب حيث يستند الربح إلى عدم إنتاجية حقيقية، وهو أمر “محرم” من وجهة نظر الدين. ويشكل حظر أي إنتاج يعتبر “حراما” من الناحية الإسلامية (بيع الخمور والمخدرات ولحم الخنزير)، المبدأ الثالث للتمويل الإسلامي.
ويتمثل المبدءان الآخران في مفهوم “تقاسم الأرباح والخسائر” (ينبغي تقاسم نتيجة العملية وكذا مخاطرها)، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم “التضامن” وإجبارية أن تستند أي معاملة اقتصادية إلى “غطاء من خلال موجودات ملموسة”.
وقال الخبير الاقتصادي إن “أي قرض للمال ينبغي أن يتم في مقابل الحصول على ملكية مؤقتة حقيقية تمنح بالمقابل استفادة من هذا الحق في الملكية، ولا تترجم فقط من خلال تعاقد على المستوى البنكي أو أصول مالية في السوق عبارة عن فوائد، من منطلق أن الفائدة والدين ليست موجودات عينية”.
