جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
على الرغم من أن مدونة الأسرة تشترط بشكل قطعي موافقة الزوجة الأولى لقبول التعدد، إلا أن أحكاما قضائية نهائية صادرة حديثا تزكي توجها قضائيا نحو الاعتراف بالزيجات القائمة بين نساء ورجال متزوجين بزوجة أخرى، بالاعتماد على المرجعية الفقهية والمذهبية التي تضع شروط الإقرار بشرعية الزواج وتحدد أركانه.
وذكرت احدى اليوميات في عدد صدر اليوم، عدة قصص لأحكام قضائية قبلت زواج شخصين دون موافقة الزوجة الأولى، من بينها زوجان تقدما مؤخرا لتوثيق زواجهما القائم منذ 2007، مبررين هذا التأخر بكونهما يعيشان خارج أرض الوطن.
وتضيف نفس اليومية، أنه أثناء بث القضاء في الدعوى ظهرت الزوجة الأولى التي أدلت بما يفيد أنه لم تتم استشارتها في هذا الزواج الذي تم دون إذنها، ومع ذلك، فقد تم قبول الزواج ابتدائيا واستئنافيا، بل وحتى محكمة النقض قررت توثيقه بدعوى أن “مسطرة التعدد أصبحت متجاوزة بوجود زواج المطلوبين وإنجابهما خلاله“.
