جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
قال الباحث الجامعي عبد الله حارسي إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء حول القضاء العسكري تشكل قفزة نوعية في ترسيخ دولة القانون. وأكد الباحث الجامعي عبد الله حارسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه القرارات تندرج كلها بدون شك في تثبيت وحماية حقوق الإنسان التي خصص لها الدستور المغربي الجديد حيزا كبيرا من مضامينه . وأبرز أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن قانون القضاء العسكري الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والذي يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
واعتبر الباحث الجامعي أن مشروع القانون رقم 108 ـ 13 المتعلق بالقضاء العسكري يهدف بالخصوص إلى تفعيل مبادئ الدستور المتعلقة باستقلال القضاء وجعله ضامنا للحقوق والحريات، مشيرا إلى أن إصلاح القضاء العسكري كان موضوع مذكرة أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل ملاءمة أحكام هذا القانون مع المعايير الدولية والمبادئ الدستورية الوطنية الجديدة التي أسست لإطلاق مبادرة إصلاح شامل لمنظومة العدالة بالمغرب . وأكد على أن هذا الإصلاح يروم بالخصوص الاستجابة للمطالب المعبر عنها مرارا بضرورة عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية بالإضافة إلى إصلاحات أخرى تتعلق بتوحيد النظام الأساسي للقضاة بها وضمان حقوق المتقاضين أمامها من أجل تحقيق المحاكمة العادلة .
وأكد من جهة أخرى أن التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء ليؤكد على أهمية دور ومكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كهيأة ذات اختصاصات استشارية واقتراحية مما يدعم ويركز دوره في ضمان احترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. وأشار إلى أن تأكيد الحكومة على الاستجابة السريعة والفعالة للشكايات والاقتراحات الواردة من المجلس ولجانه الجهوية يعكس الرغبة في حماية حقوق الإنسان بجميع أقاليم المغرب دون استثناء . وقال عبد الله حارسي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بفاس إن على رأس هذه الحقوق توجد الخدمات التي يجب على الدولة توفيرها من خلال مرافقها العمومية المختلفة والتي يجب أن تنظم على أساس المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إليها والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات وهي كلها أصبحت مبادئ دستورية .
