العدول يحتجون الجمعة المقبل على مشروع قانون المالية لسنة 2020

الانتفاضة

لا تزال ردود الفعل تجاه مشروع قانون المالية لسنة 2020 تتوالى؛ إذ أعلن العدول في المغرب عن أن مصادقة مجلس النواب على المادة 63 من مشروع قانون المالية، “كرست نوعا من الميز التشريعي ضد مهنتهم، ومصالحهم، وتعد خرقا مفضوحا لمبدأ المساواة، الذي نص عليه دستور 2011″، متوعدين بالاحتجاج، يوم الجمعة المقبل.

وقال عبد الرزاق بويطة، الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب، في حديثه، إن “مصادقة مجلس النواب على المادة 63 من المدونة العامة للضرائب في قانون المالية لسنة 2020، تعد اقصاءً لمهنة العدول، بصفة قطعية”، مشيرا إلى “منعهم من توثيق السكن الرئيسي، الذي لا تتجاوز قيمته أربعة ملايين درهم بحجة عدم توفرهم على صندوق الإيداع، والحال أن أموال الضرائب المتعلقة بالأرباح العقارية يمكن الاحتفاظ بها من لدن العدول بتفعيل كناش التصاريح”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 63، إسناد الاحتفاظ بأموال الضريبة على الأرباح العقارية للموثق، ما يعني إقصاءً ممنهجا للسادة العدول من التوثيق ضد القوانين المعمول بها، مع العلم أن مسؤولياتهم هي نفسها الملقاة على الموثقين.

وعلاوة على ذلك، يرى الكاتب العام للجمعية المغربية للعدول الشباب أن المادة المذكورة، “غير واقعية بتاتا، لأن حصة كبيرة من التعاقدات العقارية، تقريبا، تتم بواسطة عقود عدلية، وليس من طرف الموثق، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، والمناطق النائية”.