الشرطة القضائية تفتح تحقيق في شكاية المركز الوطني لحقوق الانسان

الانتفاضة/فاطمة الزهراء المشاوري

فتحت الشرطة القضائية بولاية الامن بمراكش تحقيقا في شكاية المركز الوطني لحقوق الانسان الموجهة الشهر الماضي لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش ضد صاحب مؤسسة بوشعيب وموضوعها التهديد والترهيب والضغط على المستخدمين لأداء شهادة الزور لدى المحكمة ضد عمال تم طردهم بدون وجه حق.
وفي اشارة لما جاء بشكاية المركز الوطني لحقوق الانسان انه توصل بطلب مؤازرة مرفوقا بعريضة موقعة من مجموعة من المستخدمين مضمنها أنهم يشتغلون مند مدة تتراوح بين 6 و11 سنة بمؤسسة بوشعيب الكائن مقرها ب 7 درب بايسي حي القصبة بمراكش وأنهم انخرطوا تحت لواء نقابة العمال وأصبحوا يتعرضون لشتى أنواع التنكيل والتعسفات والضغوطات المادية وتفتيش مجموعة من النساء العاملات بطريقة مذلة بكرامتهن من طرف عمال الحراسة بناء على أوامر المشغل المشتكى به والأكثر من دالك أن مشغلهم المشتكى به يضغط عليهم لشهادة الزور لدى المحكمة في مواجهة المستخدمين المطرودين ويهددهم في حالة رفضهم بتلفيق تهم كيدية وطردهم من العمل والزج بهم في السجن بناء على مجموعة من شهود الزور يعملون بنفس المؤسسة خضعوا له وأصبحوا تحت إمرته .
والتمس المركز الوطني لحقوق الإنسان من وكيل الملك إحالة هاته الشكاية على الضابطة المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة والاستماع إلى العمال المذكورين في مواجهة المشغل المشتكي به مع ترتيب العقوبات في شان دالك .
وفي تصريح لمحمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب اكد انه توصل من مجموعة من مستخدمي مؤسسة بوشعيب انه تم استدعاءهم من طرف الشرطة القضائية لولاية الامن وتم الاستماع اليهم في محاضر رسمية ليتم التحقيق مع صاحب مؤسسة بوشعيب في شان المنسوب اليه في الشكاية .
واشار المديمي إن الأفعال المرتكبة من طرف المشغل المسمى بوشعيب بن ز ،معاقب عليها وفقا للقانون الجنائي حيت يقوم بالدفع والتحريض والضغط على العمال بشهادة الزور لدى المحكمة خرقا لمدونة الشغل لما يمارس عليهم من ترهيب وتنكيل بأقبح صوره. كما ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب سيؤازر عمال ومستخدمي مؤسسة بوشعيب سواء الدين تم طردهم او العاملين في المؤسسة في مواجهة المشغل صاحب المؤسسة .