نفى ديوان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ما أورده موقع “هسبريس” الذي ادعى أن “الرميد يهدد بالسجن من يضع “إعجاب” “J’aime” على مادة إرهابية”. وأكد بلاغ لديوان الوزير توصلت جريدة الانتفاضة بنسخة منه، أن الرميد أكد في لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أنه لا يمكن اعتبار الضغط على علامة “إعجاب” “J’aime” على مادة إرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي في حد ذاته تعبيرا عن نزعة إرهابية، وفي نفس الوقت أكد أنه لا يمكن اعتبار العكس، مشيرا إلى أن القرائن والمعطيات المرتبطة بالشخص المعني هي التي تكشف عن حقيقة الشخص الذي أعجب بالمادة الارهابية.
واعتبر وزير العدل والحريات أن الاعجاب بالمادة الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعي كما يمكن أن يصدر عن إرهابي يمكن أن يصدر عن شخص من غير قصد ولا نية مسبقة.
وأكد بلاغ ديوان الوزير أن الصحفي الموقع على المقال بهيسبريس لم يكن حاضرا في أي لحظة من لحظات المناقشة التي عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014، ما أدى إلى الاضطراب في نقل المعطيات التي توصل بها وقام بنشرها بسبب تعدد الوسطاء، وهو ما جعل الخبر مختلا على قاعدة “ويل للمصلين”، يقول الوزير.
وأشار البلاغ أن وزير العدل والحريات أثار الموضوع بمجلس النواب جوابا على سؤال لنواب برلمانيين حول ما إذا كان وضع علامة “الإعجاب” “J’aime”على مواد إرهابية في مواقع التواصل الإجتماعي من مشمولات الإشادة بالإرهاب.