خبر عاجل
You are here: Home / سياسية / الرميد: البرلمان الأوربي تجاوز اختصاصاته وتغافل عن الخروقات الإسبانية في حق المهاجرين
الرميد: البرلمان الأوربي تجاوز اختصاصاته وتغافل عن الخروقات الإسبانية في حق المهاجرين

الرميد: البرلمان الأوربي تجاوز اختصاصاته وتغافل عن الخروقات الإسبانية في حق المهاجرين

الانتفاضة

اتهم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، البرلمان الأوربي بمحاولة إقحام نفسه في قضية لا تعنيه، معتبرا أن قرار المؤسسة الأوربية الأخير، بشأن أزمة المهاجرين، فيه تجاوز لصلاحيات هذه المؤسسة.

وقال الرميد، في منشور على صفحته الرسمية، إن ادعاء خرق اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، والتغافل المقصود عن ذكر الخروقات المرتكبة من طرف السلطات الإسبانية في تدبيرها لموضوع الهجرة والمهاجرين، بمن فيهم الأطفال، ولاسيما تعريضهم للعنف والخطر والطرد الجماعي بشهادة منظمات دولية، لا يمكن إلا اعتباره مناصرة تعتمد الاصطفاف السياسي بدل الاعتبارات الحقوقية الخالصة.

وأضاف الرميد بأن ما يثير الانتباه في الموضوع، أن البرلمان الأوربي بدل تحميل إسبانيا المسؤولية عن الخروقات المرتكبة على ما تعتبره حدودا لها بناء على الاتفاقيات الأوربية ذات الصلة، اعتمد اتفاقية دولية (اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل) ليقحم المغرب في المسؤولية عن هذه الانتهاكات، وأضاف “وذلك بالرغم من أن البرلمان الأوربي غير مختص بالنظر في الالتزامات أو الخروقات التي قد تقع على تراب دولة غير أوربية وفق الاتفاقية الدولية المذكورة، التي تجعل هذا الاختصاص من مسؤولية اللجنة الأممية المعنية بمراقبة إعمالها”.

واعتبر المسؤول الحكومي، أن البرلمان الأوربي عوض أن يبحث عن الأسباب الحقيقية للخروقات التي يتعرض لها المهاجرون، حاول ولأسباب سياسية، من خلال هذا القرار الذي ليس له أي طابع إلزامي، أن يقحم المغرب فيه دون اعتبار لاتفاقيات التعاون الثنائي التي تقتضي التنفيذ من الطرفين معا بكل التزام وثقة ومسؤولية”.
وسجل المتحدث أنه ما فتئ يبذل مجهودات متواصلة في مجال الهجرة واللجوء، بمبادرة ملكية سامية تعبر عن تضامن إقليمي قوي، ووفاء بالعهود تجاه شركاء المغرب، معتبرا أن قرار المملكة الأخير بالعمل على إرجاع كل الأطفال المغاربة غير المرافقين المتواجدين بالدول الأوربية إلى بلدهم الأصلي، يعبر عن مسؤولية وحكمة كان ينبغي أن تكون محل تقدير مستحق، ولا يتم التشويش عليها بإصدار القرار المذكور الذي جاء خارج السياق.

وانتقد الرميد ما أسماه “الصمت المطبق” لمؤسسات الاتحاد الأوربي بما فيها البرلمان الأوربي، عندما طالب المغرب بتوضيحات حول دخول زعيم جماعة انفصالية مسلحة بهوية مزورة إلى التراب الإسباني، والسماح له بمغادرته دون محاكمة رغم الاشتباه في تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تبعا لشكايات معروضة على القضاء الإسباني من طرف ضحايا من ضمنهم مواطنون من جنسية أوربية.

واعتبر الرميد أن القرار الأخير قد أقحم الاتحاد الأوربي في خلافات ثنائية بعيدة عن مقاصد الشراكة التي تربطه بالمغرب، والتي كانت محط إشادة وتنويه من طرف الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه بما فيها إسبانيا نفسها.

وسجل الرميد أن البرلمان الأوربي بموقفه المذكور “أحدث اصطفافات ليست ذات فائدة بالنسبة للتعاون المشترك بين عموم الدول”بعد انحيازه” بهذه الطريقة الخاطئة إلى إسبانيا في نزاع ثنائي”، الأمر الذي “جلب للمغرب مناصرة البرلمان الأفريقي إضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وسبق ذلك موقف مساند من منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يبين أن الانحياز المبني على الاعتبارات الخاطئة لا يمكن أن يمر دون جواب”.
ونبه الوزير إلى أن المغاربة بقدر ما يؤمنون بالشراكة وحسن الجوار وبالعلاقات التاريخية مع إسبانيا ومع باقي دول الاتحاد الأوربي؛ بقدر ما يؤمنون كذلك بعدالة القضية الوطنية وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية للمغرب التي لا تقبل المساومة أو المهادنة.

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW