خبر عاجل
You are here: Home / تربوية / الدخول المدرسي: ارتفاع كتب القطاع الخاص و غياب حماية القدرة الشرائية للمواطن
الدخول المدرسي: ارتفاع كتب القطاع الخاص و غياب حماية القدرة الشرائية للمواطن

الدخول المدرسي: ارتفاع كتب القطاع الخاص و غياب حماية القدرة الشرائية للمواطن

الانتفاضة/حسناء آيت علي

مع بداية الدخول المدرسي لهذه السنة،  لا حديث لأولياء وامهات واباء التلاميذ الا على تغيرات عدة على مستوى المقرر الدراسي، الذي جاء محملا بأعباء اثقلت كاهلهم وأهمها ارتفاع ثمن الكتاب المدرسي خصوصا كتب  القطاع الخاص.

 والسؤال الذي يطرح نفسه فهل من رقيب وحسيب على هذه الكتب المدرسية المخصص للقطاع الخاص؟.

وحسب المهتمين من مسوولين تجاريين ودور النشر، ان ارتفاع الاسعار يعود الى المستورد الكتب الذي يحدد السعر بشكل حر وذلك بخلاف ماهو جار بالنسبة للكتب التي تطبع في المغرب كمقررات دراسية اساسية.

فإن الكتب التي تصادق عليها وزارة التربية والوطنية كلها تحتوي على سعر للبيع للعموم ويكون السعر في ظهر الغلاف، ومن المستحيل لأي مكتبة ان تبيع اكثر من السعر الظاهر على الخلاف، فأثمنة الكتب لا تتجاوز 23 درهما بالنسبة للمستوى الابتدائي والتي تعتمده كمقررات اساسية في التعليم العمومي.

في حين نجد الكتب المستوردة مثلا ثمنها يناهز300 درهم، دون الاشارة الى الثمن الحقيقي على ظهر الكتاب، مما يسمح ببيعه بالثمن الذي يحدده المستورد وغالبا ما يعتمد في المدارس الخاصة كمقرر تكميلي.

هذا وامام سياسة الامر الواقع وفي غياب أي حماية للقدرة الشرائية لأباء واولياء التلاميذ ارتأت مجموعة من الاسر الى رجاع اولادهم الى المدارس العمومية بعد اثقال كاهلهم بأثمنة خيالية وواجبات مدرسية قد تتجاوز 5000 درهم في بداية كل موسم دراسي.  

لهذا ترى بعض جمعيات المجتمع المدني المناهضة لهذا الاستغلال، انه لا سبيل للحد من هذه الانتهازية الا بإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. 

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW