الانتفاضة
**ابن الحوز
يحدث لأول مرة في مجلس من المجالس المنتخبة بالمغرب، أن تقدم الأستاذ مولاي مصطفى الراشدي محامي بهيئة مراكش وناشط حقوقي، بطلب تعرض على إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية دجنبر 2022 بجماعة سيدي عبد الله غياث يوم الأربعاء 21 دجنبر لسنة 2022، مرفوعا لرئيس الجماعة القروية وأعضائها، وذلك نيابة عن مجموعة من ساكني وفلاحي منطقة دوار عين الجديد فيما يخص عقاراتهم الفلاحية، كما قدمنا مقالات أمام المحكمة الإدارية وفي السياق ذاته راسلنا المندوبية الجهوية للأملاك المخزنية بشأن تمكين الفلاحين المذكورين من أراضيهم عبر تفويتها وفق المنصوص عليها في الظهائر الشريفة، لتخبرنا المندوبية المذكورة أن قرارا بالموضوع سيتم إصداره في العاجل من الأيام المقبلة، وعليه فإني ألتمس منكم السيد الرئيس والسادة الأعضاء أن تعملوا على إزالة النقطة المتعلقة بإنجاز المحطات الخاصة بتطهير السائل من جدول الأعمال المقررة بتاريخ الأربعاء 21 دجنبر الجاري.
و السؤال المطروح، هل القانون ومدونة الجماعات الترابية بالمغرب يسمح للمحامي أن يدرج نقطة بجدول المجلس لجماعة منتخبة؟؟ لأن المجلس سيد نفسه هل يسمح للهيئات والمجتمع الحقوقي والمدني القيام بادراج نقطة ما، في جدول مجلس من المجالس المنتخبة في المغرب؟ونسائل ايظا وفي السياق نفسه، هل المجالس المنتخبة مستقلة كمؤسسة تتصرف وفق القوانين الإدارية والنصوص القانونية الجاري بها العمل؟ أم مازالت القوانين تحت وصية وزارة الداخلية ؟ لأن السنوات الماضية وخاصة سنوات كورونا، أصبح العامل والوالي يتصرف في مالية المجالس كيف يشاء، وهل هي حالة استثنائية تعود لعهد كورونا التي كانت فيها جميع الأمور استثنائية؟ أم ما زالت الجماعات الترابية تحت ضغط السيد القائد أو الباشا أو العامل أو الوالي؟
إذا كان يسمح للوالي أو العامل أو القائد أن يتدخل في شؤون الجماعات المحلية، ضاربين بالقانون المنظم للجماعات الترابية عرض الحائط، إذن يجب على مجلس سيدي عبد الله غياث حتميا أن يدرج النقطة التي طالب بها المحامي والحقوقي بمراكش نيابة عن ساكنة بعض الدواوير في سيدي غياث، لكن الغريب غياب المؤسسات والجمعيات الحقوقية والبيئية المغربية التي تدعو إلى المحافظة على البيئة ، وخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ليوم الاثنين 9 ماي 2022 ، والموجه إلى قمة قادة الدول ورؤساء الحكومات حول التصحر والتدبير المستدام للأراضي، والمنعقد بأبيدجان كان واضحا وضوح الشمس في وسط النهار، ومن أهم ما جاء به الخطاب الملكي هو أخذ إشكالية أزمة الماء بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، وكان حاضرا في خطاب الملك، هاجس الوضعية الراهنة للموارد المائية؛ إذ شدد على أهمية تحلي الجميع، “بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها”، ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منها.إذن على المجلس القروي سيدي عبد الله غياث أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.