الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب وزير العدل والحريات باتخاد تدابير لتسريع الحسم في ملفات الفساد المالي بالجهة

1-3-300x188

 

توصلت جريدة الانتفاضة بنسخة من الرسالة التي وجهها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب فيها من وزير العدل والحريات باتخاذ تدابير وإجراءات لتسريع وثيرة ملفات الفساد المالي بالجهة والمعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش.

النص الكامل للرسالة :

لقد سبق لنا السيد الوزير المحترم أن تقدمنا بعدة شكايات إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش, وهي شكايات يتعلق موضوعها بما عرفه التدبير العمومي بهذه الجهة طيلة مدة طويلة من الزمن من فساد ونهب للمال العام في ظل سيادة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة والمساءلة هو الشيء الذي شجع العديد من الأشخاص والجهات على الدوس على أبسط القواعد القانونية, وضرب كل قيم العدالة وولد انطباعا لدى الرأي بأن سيف القانون مسلط فقط على رقاب البسطاء من أبناء المجتمع.

ولعلمكم السيد الوزير المحترم فإن الفساد المالي بمختلف تمظهراته وأشكاله قد خلق طبقة اجتماعية اغتنت بين عشية وضحاها على الآم ومأساة شرائح في المجتمع وعلى حساب تطلعات المواطنين والمواطنات في الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية ورغم ذلك فإن أثر العقاب والعدالة لا يمتد إلى الثروات المشبوهة التي راكمها البعض دون أن تتعرض للمصادرة باعتبارها أموال بمعناها العام ناتجة عن جرائم متعددة النهب, الرشوة, التبديد, استغلال النفوذ وهي ثروات يتم تبييضها بطرق متنوعة ويتحول أصحابها بقدرة قادر إلى تجار ورجال أعمال ومنعشين عقاريين !!!

ألم يحن الوقت السيد وزير العدل المحترم لوضع قانون على شاكلة ²من أين لك هذا²  لقطع الطريق على الفساد معضلة هذا البلد العزيز علينا وإطلاق يد العدالة على المفسدين وناهبي المال العام ومصادرة ثرواتهم التي راكموها على أنقاض بؤس وشقاء الناس البسطاء والفقراء.تعلمون السيد وزير العدل والحريات المحترم أن بلادنا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي الاتفاقية التي تتضمن الإجراءات السابقة, كما أنها تتضمن عدة تدابير لاسترجاع الأموال المنهوبة وتطويق كل مظاهر الفساد ألم يحن الوقت بعد لسن قوانين وتشريعات ووضع إستراتيجية وطنية متكاملة في هذا الاتجاه؟؟

كانت هذه المقدمة ضرورية السيد وزير العدل والحريات لوضع الأمور في سياقها والتذكير ببعض المطالب والتدابير الملحة التي من شأنها أن تساهم في تخليق الحياة العامة ببلادنا.

وعلاقة بموضوع طلبنا السيد الوزير المحترم فإنه لا يمكننا أن نخفي على سيادتكم قلقنا الشديد من التعثر والبطء الحاصل بخصوص سير المسطرة القضائية ذات الصلة بملفات الفساد المالي بالجهة فهناك ملفات لازالت قيد البحث التمهيدي منذ مدة تفوق أربع سنوات وهناك ملفات أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة استغرقت وقتا طويلا دون أن تظهر النتائج المرجوة إليكم السيد الوزير المحترم البعض من هذه الملفات التي قمنا بتقديم شكايات بخصوصها وتابعناها و يهمنا مآلها” .

 

عنوان الشكاية موضوعها المحكمة

 

شكاية من أجــل اختلاس و تبديد أمــوال عمومية و الرشوة و النصــــب و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع تدبير مرفق وقوف السيارات و الدراجات بمدينة مراكش و ما يعيشه من سوء تدبير و استغلال للنفوذ و تبديد للمال العام

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل هدر و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و ما يعرفه تدبير مالية الجمعية من اختلالات و تبديد للمال العام

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل تبديد المال العام الاختلالات التي عرفها بناء سوق الجملة بتجزئة المسار بالحي الصناعي بمراكش. محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل سوء التدبير و تبديد أمــوال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع سوق تجارة الحبوب الذي كان بباب دكالة أغلبية المستفيدين من رخص احتلال الملك العمومي لا يؤدون واجبات الاستغلال منذ سنوات طويلة

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل تبديد أموال عمومية و إفقار مالية الجماعة الحضــــرية و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع و الغش الضريبي سوق بيع السمك بالجملة بتراب الجماعة الحضرية بمراكش يخضع لنظام التدبير عن طريق الوكلاء، حيث يتم تسييره من قبل وكيلين منذ 2000 بيد أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرفهما لمصلحة الضرائب أقل من المبالغ المستخلصة من المستهلكين

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل سوء تدبير مداخيل سوق الجملة بباب دكالة هدر للمال العمومـي و اغتناء غير مشروع التفاوت الصارخ الحاصل في مداخيل سوق الجملة بباب دكالة بين سنوات 2007 و 2010 و كميات الخضر و الفواكه المصرح بها بشكل رسمي

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل الفســاد و اختلاس المال العام و افقار مالية الجماعة الحضرية للصويرة و الكسب غير المشروع و استغلال النفوذ

ضد مجهــول

*التدبير الجماعي سوء التسيير و اختلالات مالية و انهاك فظيع لمالية الجماعة الحضرية بالصويرة.

*تفويت الملعب البلدي الوحيد بمدينة الصويرة إلى نائب برلماني و عضو المجلس البلدي من طرف الرئيس السابق الطاهر عفيفي

 

محكمة الاستئناف بآسفي

 

شكاية من أجل تبديد المال العام جماعة تمصلوحت و ما عرفته من خروقات شابت صرف ميزانية الجماعة

 

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل الرشوة و استغلال النفوذ و تبديد المال العام و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول تعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما عرفته من اختلالات مالية و إدارية محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل تبديد المال العام و الرشوة و التزوير و استغلال النفوذ و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول التدبير المالي و الاداري للجماعة الحضرية بمراكش و ما يعرفه من اختلالات مالية و إدارية وفق تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش و المتعلق بالملاحظات التي أبداها المجلس خلال يناير 2011 تحت عنوان ((مذكرة الملاحظات حول مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لمراكش))

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل تبديد المال العام و الرشوة و التزوير و استعماله ضد مجهول مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و ما تعرفه من اختلالات مالية عدة تؤثر على مداخيل الجماعة الحضرية لمراكش

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الارتشاء و تزوير أوراق رسمية ضد مجهول الجماعة القروية الزويت قيادة بيزضاض عمالة الصويرة: خروقات شابت مشاريع

 

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل الفساد و نهب المال العام و استغلال النفوذ و الغدر و الاغتناء غير المشروع *حي الملاح بالصويرة بدون بنيات تحتية و منازل آيلة للسقوط و تلاعب و فساد في إعادة اسكان قاطني الحي

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل الاغتناء أو الكسب غير المشروع و نهب و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ ضد مجهول *السيد محمد الحر و الاغتناء غير المشروع

*السيد محمد الحر و صرف مليارات السنتيمات و توقيع ملفات التعمير في ظرف قياسي

*السيد محمد الحر و قضية تمويل جريدة الشمس

 

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل اختلاس و نهب أموال عمومية و الرشوة و استغلال النفوذ و التزوير في محرر رسمي و الاغتناء غير المشروع ضد مجهول *قضية الحي الشتوي بمراكش تزوير في وثيقة رسمية و تبديد و اختلاس للمال العام و استغلال للنفوذ

(شركة ستي وان)

*قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر و الفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي تبديد للمال العام

محكمة الاستئناف بمراكش

 

شكاية من أجل تبديد أموال عمومية الاختلالات المالية ببلدية قلعة السراغنة محكمة الاستئناف بمراكش
ملف العمارات المحادية للإقامة الملكية بجنان الكبير بمراكش. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ما يزيد عن ست سنوات.
شكاية تبديد أموال عمومية بخصوص استفادة مسؤولين وأشخاص وصحافيين بالقناة الثانية من الاقامة في فناديق ضخمة لمدد مختلفة على نفقة المجلس الجماعي بمراكش دون تقديم أية خدمة مقابل ذلك. تبديد الأموال العمومية. محكمة الاستئناف بمراكش.

 

وعليه فإننا نلتمس منكم السيد الوزير المحترم القيام بكل الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى تحقيق نجاعة العدالة.

وفي انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير

 فائق التقدير والاحترام

 

عن المكتب الجهوي

الرئيس : صافي الدين البودالي

 

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

الحكومة تشرع في مراجعة النفقات العمومية لقطاعي الماء والتعليم

الانتفاضة خلص اجتماع موسع ترأسه، أمس الأربعاء بالرباط، كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد …