خبر عاجل
You are here: Home / عين على مراكش / الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تطالب بفتح تحقيق حول تعرض سيدة للعنف الزوجي بدوار أولاد مسعود جماعة حرليل بمراكش.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تطالب بفتح تحقيق حول تعرض سيدة للعنف الزوجي بدوار أولاد مسعود جماعة حرليل بمراكش.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش تطالب بفتح تحقيق حول تعرض سيدة للعنف الزوجي بدوار أولاد مسعود جماعة حرليل بمراكش.

الانتفاضة

توصلت جريدة الانتفاضة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بمراسلة موجهة

إلى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، ونائب الوكيل العام للملك المكلف بخلية العنف ضد النساء، مطالبة فيها بفتح تحقيق حول تعرض سيدة للعنف الزوجي بدوار أولاد مسعود جماعة حرليل بمراكش. هذا نصها :

“في ظل حالة الطوارئ الصحية وما فرضته الجائحة من حجر صحي حفاظا على الصحة والسلامة العامة، وتفاديا لإنتشار الوباء القاتل، فإن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة عبرا عن خشيتهما من إنتشار ظاهرة العنف ضد النساء. وبدورها الحركة الحقوقية والنسائية الوطنية سجلت وبكل إتساع دائرة العنف الزوجي، بل وحتى طرد النساء من بيت الزوجية في هذه الظروف الصعبة.

وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلقى عدة إتصالات هاتفية من نساء تعرضن للعنف ولم يتمكن من اللجوء لمساطر التشكي، وعجزن عن مدنا بما يفيذ مزاعمهن نظرا لصعوبة التواصل المادي. ورغم ذلك تمكنت السيدة ( ن. ك ) و المزدادة بتاريخ 07 يناير 2002 و الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم EE902975 والقاطنة بدوار اولاد مسعود جماعة حربيل عمالة مراكش، أن تتقدم بشكاية معززة بشهادة طبية تتبث تعرضها للعنف، كما صرحت المشتكية بتعرضها لسوء المعاملة وغيرها من الاساليب الحاطة بكرامتها.

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نعتبر العنف القائم على النوع الاجتماعي بما فيه العنف الزوجي او في بيوت الزوجية انتهاك صارخ لحقوق الانسان، وعصف باتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، والاعلان العالمي لحماية النساء من العنف، والقانون الوطني الذي يجرم العنف الزوجي ،خاصة القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وانطلاقا من ان الدولة اخذت على عاتقها محاربة الظاهرة، وسنت قانونا لذلك، واصدر السيد الوكيل العام
لذى محكمة النقض مذكرات في هذا الشأن، وتشكلت منذ مدة خلايا محاربة العنف ضد النساء تحت مسؤولية النيابة العامة عبر مختلف المحاكم الوطنية.

فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، نناشدكم بايلاء الاهتمام المستحق لقضايا العنف ضد النساء، بالانصات لتظلماتهن ومصاحبتهن لضمان حقهن في الانتصاف القضائي، وتسهيل ولوجهن للعدالة في هذه الظروف الصعبة.

كما نناشدكم بفتح تحقيق حول شكاية السيدة(ن . ك) وترتيب الجزءات القانونية الضرورية.

وفي انتظار اتخاذ المتعين،
تفضلوا السيد الوكيل العام للملك، السيد رئيس خلية العنف ضد النساء،
بقبول خالص مشاعرنا الصادقة”

عن المكتب
الرئيسة : عواطف اتريعي
مراكش 06 ماي 2020

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW