الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بلاغ

الانتفاضة

توصلت جريدة الانتفاضة ببلاغ من  الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بخصوص مقالات بمواقع إلكترونية تناولت محاولة تحويل بناء مؤسسة تعليمية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش على عقار مملوك للدولة مساحته حوالي هكتار، هذا نصه : 

” إطلعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، على عدة مقالات بمواقع إلكترونية تناولت محاولة تحويل بناء مؤسسة تعليمية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش على عقار مملوك للدولة مساحته حوالي هكتار ، حيث تم تحويله الى أشخاص لبناء محطة لتوزيع المحروقات ، إضافة الى مقهى ومطعم ، وكانت وزارة التربية الوطنية قد تقدمت لإدارة اﻷملاك المخزنية بطلب اقتناء البقعة لبناء إعدادية في إطار “مراكش حاضرة متجددة” ، حيث باشرت مديرية التربية الوطنية والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي الإجراءات والمساطر لتنفيذ المشروع التربوي وذلك بتعاقده مع مقاول لهذه الغاية ، الا انه خارج كل الضوابط القانونية والمساطر تم تحويل بناء مؤسسة تربوية الى مشروع خاص. كما تعرف مدينة مراكش ارتباكا واضحا في تنفيذ مشروع “مراكش حاضرة متجددة “الذي إستنفذ المدة المخصصة له ، حيث أن المحطة الطرقية بالعزوزية لم تنتهي بها الأشغال ، بل والأكثر من ذلك أن هناك رفض للمهنيين لنقل المحطة الحالية بباب دكالة إلى منطقة العزوزية، كما انه تم تحويل بقعة محايدة للمحطة كانت مخصصة لتوسيع سوق العزوزية إلى محطة للمحروقات، ولا يختلف الإهتمام بالآثار وترميمها عن باقي المشاريع فيما يتعلق بالتأثر والافتقار للمهنية والدقة العلمية ، ذلك انه تم إسناد إعادة ترميم مدرسة بن يوسف العتيقة الى وزارة الأوقاف التي فوتت الصفقة بثمن خيالي لإحدى المقاولات التي يبدو انها بعيدة عن ترميم الاثار وفق المواصفات العلمية ، إضافة إلى التعثر في ورشات اخرى او القيام باصلاحات واشغال لبعض الواجهات ؛ وفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، الذي سبق له ان راسل المجلس الأعلى للحسابات،مطالبا بافتحاص مالي لمشاريع مراكش حاضرة متجددة أواخر شهر دجنبر من السنة الفارطة، وهي الرسالة التي ضمنها العديد من الاختلالات والتجاوزات ، اذ يؤكد ما ورد في طلبه بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية ، حرصا على المال العام وعلى حق الساكنة في التنمية ، وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة ، وضمانا لشفافية المرفق العمومي وخدمة قضايا المواطنات والمواطنين وإقرارا لحقوقهم ، فانه يطالب ب :

& فتح تحقيق في مصير 6,3 مليار درهم ، وهو الغلاف المالي المخصص لمراكش حاضرة متجددة. & تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الاختلالات والتعثر التي يعرفها المشروع، & البحث والتقصي في الجوانب التقنية والعلمية المتعلقة بترميم الاثار ومذا مطابقتها للمعايير المحددة من ذوي الاختصاص & التقصي في التفويتات غير القانونية وتحديد المسؤولية بدقة والعمل على إعمال القانون مع ضبط عمل ما يسمى لجنة الاستثناءات والحد من تدخلاتها وتقليص صلّآحياتها ، وإلزامها بالشفافية والموضوع وتعليل قراراتها؛ & فتح تحقيق حول فضيحة سيدي يوسف بن على ، ووضع حد الاستهتار بالمجالات الاجتماعية في المشروع خاصة التعليم حيث ان أغلب المؤسسات المبرمجة في مشروع مراكش حاضرة متجددة معرقلة؛ & ندعو المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العاملة للوزارات المتدخلة في مشروع مراكش حاضرة متجددة إلى إعمال سلطتها في التقصي والافتحاص تفاديا لهدر وسوء تدبير الملك والمال العمومين ؛

نناشد القضاء بإعمال سلطته بالتحري والتقصي حول الشبهات والتجاوزات التي قد تحصل او حصلت إبان تنفيذ مشرع مراكش حاضرة متجددة ، والتصدي بقوة القانون للجرائم المالية والاقتصادية والاجتماعية؛”.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

انقلاب شاحنة من الحجم الكبير بمراكش

الانتفاضة حياة أيت سيدي موح وقعت  حادثة خطيرة قبل قليل من يومه السبت، على طريق …