الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش : “طلب التدخل بشأن الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب.”

الانتفاضة

توصلت الانتفاضة بشكاية من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش موجة إلى كل من جهة مراكش آسفي٫ ومنذوب، ووزارة اعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة، ومدير الجهوي لشركة العمران، وعمدة مدينة مراكش، تطالب فيها التدخل بشأن الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب.” هذا نصها : 

“الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المنارة مراكش

إلى والي جهة مراكش آسفي

إلى مندوب (ة)وزارة اعداد التراب الوطني والاسكان وسياسة المدينة

إلى مدير الجهوي لشركة العمران

إلى عمدة مدينة مراكش

الموضوع : طلب التدخل بشأن الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ودوار عريب.

سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ان راسلتكم بشأن الدور الآيلة للسقوط بدواري سيدي امبارك و عريب بتاريخ 25 شتنبر من السنة الفارطة.
ونذكركم ان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقول الانسان، توصل بطلب مؤازرة مرفوق بلائحة تحمل ارقام البطائق الوطنية موقعة من طرف بعض المتضررين من ساكنة سيدي مبارك ودوار عريب التابعين لمقاطعة المنارة مراكش. علما ان معظم الساكنة تعاني الفقر و الهشاشة و لا تتوفر على الامكانيات المادية التي تمكنها من بناء او ترميم المنازل، على خلاف البعض منهم الذين قاموا ببناء منازلهم على حسابهم الخاص، وتضيف الشكاية ان الساكنة تطالب الجهات المختصة بإعادة تأهيل الدوارين و خاصة الدور الآيلة للسقوط.
وشددت الشكاية على ضرورة ضمهم لسكان المدينة القديمة و ساكنة دوار الكدية ليشملهم برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط و محاربة السكن الغير اللائق.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نعتبر أن الحق في السكن اللائق من مشمولات حقوق الانسان المرتبطة بإحترام الكرامة الإنسانية ، فقد نصت المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ” لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفهية له ولاسرته ويضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية ” واكدت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نفس الحق، والزمت الدول الاطراف بتوفيره .واعتبرت اللجنة الاممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 4 على المادة 11 ” ان الحق في السكن اللائق لا يجب النظر اليه على وجه الحصر على انه مجرد سلعة، او انه يتحقق حينما يحتمي المرء بسقف فوق راسه، وانما بوصفه حق الانسان في ان يعيش في مكان يوفر له الكرامة والأمن والخصوصية والصحة” واشترطت اللجنة استيفاء السكن اللائق لمجموعة من العناصر اهمها : الضمان القانوني، المرافق والهياكل الاساسية، القدرة على تحمل الكلفة، امكانية الحصول على السكن،و غيرها. كما ركز التعليق العام رقم 7 للجنة الاممية على ضمان الحق في السكن وعدم إخلاء المساكن بالاكراه.
وخلال مناقشة تقرير المغرب امام اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2015 اصدرت اللجنة عدة توصيات موجهة للدولة المغربية تهم الحق في السكن، واهمها التوصية رقم 44 والتي تنص على وضع برامج واتخاذ تدابير تضمن توزيعا متساويا وعادلا بين مختف المناطق الحضرية ، وتعزيز الانشطة الرامية الى تحسين الظروف المعيشية من اجل توفير مساكن ميسورة التكلفة للسكان مع الحرص على تقديم الدعم للسكان الاشد عوزا في مشاريع اعادة الاسكان.
اننا في الجمعية نعتبر الحق في السكن اللائق احد ركائز حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها في شموليتها و كونيتهتا.
لذى نطالبكم السيد الوالي ، السادة : مندوب وزارة الاسكان ، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، والسيد مدير مؤسسة العمران ، بحكم مسؤولياتكم كل من موقعه وحسب اختصصاته، اتخاذ المتعين وتمكين ساكنة دوار سيدي امبارك و دوار عريب من الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وتمكين الساكنه من حقها العادل والمشروع، تفاديا لحدوث أضرار مادية أو مأساة إنسانية.
كما نناشدكم بادراج دوار سيدي امبارك ودوار عريب المتواجدان في قلب المجال الحضري لمقاطعة المنارة، ضمن المناطق الحضرية التي يحتاج سكانها للدعم لتتمكن من حقها في السكن اللائق.

وفي انتظار ما يفيذ ذالك، تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

عن المكتب
الرئيسة عواطف اتريعي
مراكش
بتاريخ 03 نوفمبر 2019.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

أحمد التوفيق ومحمد مهدي بنسعيد، رفقة عامل إقليم الحوز يزورون ورش إعادة تأهيل مسجد تينمل

الانتفاضة ابن الحوز/عدسة : يونس موزيكي  قام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزير الشباب …