خبر عاجل
You are here: Home / تربوية / البيان الختامي للمؤتمر الوطني 11 للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي
البيان الختامي للمؤتمر الوطني 11 للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي

البيان الختامي للمؤتمر الوطني 11 للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي

fne-congres-national-11-rabat-iav-28-29-30-mai-2016-photo-24

 

ينعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في سياق عام، أبرز سماته استمرار الهجوم على الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية وعموم الطبقة العاملة، من خلال مواصلة تصفية ما تبقى من صندوق المقاصة والشروع في تمرير “إصلاح” أنظمة التقاعد وفرض المزيد من التراجعات على مستوى الحريات النقابية والحقوق الديمقراطية وذلك بتكبيل وتعطيل الحق في الإضراب والاقتطاع من أجور المضربين ومنع وتجريم الاحتجاجات السلمية والتضييق على المناضلين النقابيين وتعطيل العمل بالقوانين ذات الصلة والعودة للعمل بمنطق التعليمات ويمس هذا الهجوم كافة الفئات والقوى الديمقراطية المناضلة.

كما تشتد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بفعل التبعية للرأسمال العالمي والطابع الاستبدادي للدولة القائم على الضبط والتحكم، وانصياعها للمؤسسات المالية الاستعمارية ومواصلة السياسات اللبرالية المتوحشة الأمر الذي يبرز في تفاقم التضخم والغلاء وتجميد الأجور والتوظيف وتعميم الهشاشة لتشمل القطاع العمومي من خلال إقرار العمل بالعقدة وإعادة انتشار الموظفين دون مراعاة الاستقرار الاجتماعي والنفسي للموظف.

ونتيجة لذلك تتجه الدولة بضغط من المراكز المالية العالمية ووكلائها المحليين إلى التخلي عن الخدمات الاجتماعية، من أبرزها ضمان الولوج إلى تعليم عمومي للجميع. وضرب جودته لتسريع خوصصته بما يخدم مصالح باطرونا القطاع ويكرس التمييز والنخبوية والطبقية، ويحرم أبناء الجماهير الواسعة من حقها في تعليم عمومي مجاني وذي جودة.

تأسيسا على ما سبق واعتبارا للمهام والأدوار الواجب على الحركة النقابية تمثلها والاضطلاع بها في هذه المرحلة الدقيقة والحاسمة فإن المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية للتعليم:

1)    يَرفض السياسات الرسمية في مجال الخدمات العمومية الحيوية خصوصا بالتعليم العمومي، القائمة على اعتبار الخدمة العمومية وسائر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبئا على المالية العامة ويُحمل الدولة مسؤولية فشل الإصلاحات المتتابعة جراء غياب إرادة حقيقية للإصلاح وطغيان الطابع المالي والموازناتي والتقنوي عليها وعائقا أمام استمرار الدول في الوفاء بالتزاماتها إزاء هذه المراكز المالية ومن ورائها القوى الرأسمالية العالمية المأزومة.

2)    يَرفض ما يطلق عليه بالسياسات الإصلاحية في ميدان التعليم العمومي التي تستهدف تصفية المكتسبات والحقوق التي انتزعها الشعب المغربي، والماضية قدما في ضرب الاستقرار في الشغل من خلال التشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار والخدمات الاجتماعية خصوصا النظام التعاضدي والإجهاز على أنظمة التقاعد.

3)    يَستنكر ما آلت إليه أوضاع المؤسسات العمومية حيث تفاقم الاكتظاظ ونقص التجهيزات والبنى التحتية الأساسية والخصاص الكبير في أطر التدريس والإدارة، وتجاهل معاناة نساء ورجال التعليم جراء ضعف الأجور وغياب الأمن والاستقرار وشروط العمل القاسية خصوصا بالمناطق النائية.

4)    يُطالب الدولة بالاستجابة للمطالب العادلة لكل الفئات التعليمية على رأسها تفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وإقرار نظام أساسي منصف والتسريع بجبر ضرر ضحايا النظامين الأساسيين وكافة الفئات المتضررة.

5)    يَستنكر استمرار العمل ببرامج متخلفة قائمة على مناهضة حقوق الإنسان بمفهومها الكوني ومعاداة الفكر النقدي والتحرري وتكريس صورة نمطية رجعية عن المرأة وتهميش اللغات الوطنية وتعطيل تدريس اللغة الأمازيغية.

6)    يُدين السياسة التعليمية المتبعة كما جسدها الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبرنامج الاستعجالي ويُعبر عن استنكاره لمواصلة هذه السياسات التخريبية للمدرسة العمومية تحت مسمى الرؤية الإستراتجية التي تتخذ من الميثاق مرجعا لها وتروم تكثيف وتسريع تصفية ما تبقى من مقومات المدرسة العمومية.

7)    يَدعو إلى النضال من أجل تحرير القرار التعليمي من هيمنة قوى الفساد والاستبداد وأسيادهم الامبرياليين وهو ما لن يتحقق إلا بإعادة بناء الحركة النقابية المكافحة وعموم الحركة الجماهيرية المستقلة وتجبيهها وتشبيكها لإيقاف التراجعات والحفاظ على المكتسبات وانتزاع الحقوق وفرض تغيير حقيقي في السياسات التعليمية ليشمل الحفاظ على الحق في الولوج لتعليم عمومي مجاني عصري وجيد، والنهوض بالموارد البشرية وتحسين أوضاعها وترقية موقعها الاجتماعي، فضلا عن إقرار حكامة وتدبير ديمقراطي لقضايا المنظومة، وفي هذا الإطار يدعو إلى بناء جبهة وطنية واسعة للدفاع عن المدرسة العمومية.

8)    يَشجب بشدة تزوير انتخابات مندوبي التعاضدية العامة للتربية الوطنية للتغطية على الفساد الذي تشهده منذ مدة بتواطؤ مكشوف من الحكومة ويُطالب بإعادة هذا الاستحقاق وفق مبادئ الديمقراطية والشفافية وبما يصون هذه المؤسسة المموَّلة من أموال الشغيلة التعليمية. كما يُشددعلى ضرورة التعجيل بافتحاص التعاضدية وتقديم المتورطين في اختلاس أموال نساء ورجال التعليم للقضاء.

9)    يُجدد تضامنه المبدئي مع حركة المعطلين والحركة الطلابية في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وكافة الحركات الاحتجاجية ذات العمق الاجتماعي والديمقراطي وانخراط الجامعة الوطنية للتعليم في حركة 20 فبراير كحركة شعبية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية وضد الفساد والاستبداد ويُساند نضالات الجماهير الشعبية لإقرار حقوقها الأساسية في السكن والصحة والتعليم… كما يُندد باستهداف المنابر الصحفية الحرة والاعتداء على حرية التعبير والصحافة وسائر القوى المقموعة ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

10)     يُؤكد تشبثه بوحدة الطبقة العاملة والشغيلة بشكل عام وتجاوز واقع التمزق والتشتت الذي يستهدف وحدتها وتماسكها، ما يفرض مواصلة النضال من أجل إعادة توحيد الطبقة العاملة وتطوير الطابع الجماهيري المستقل والديمقراطي للحركة النقابية حتى تستعيد أدوارها في خوض المعارك النضالية الوحدوية التي تستلزمها طبيعة المرحلة في أفق الوحدة التنظيمية المنشودة، والاضطلاع بمهام التأطير والتوعية والمساهمة في بناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية الفعلية بكل أبعادها.

11)     يُندد بحملات القمع والتسريح والاعتقال المسلطة على الطبقة العاملة لفرملة نضالها وعزله عن النضال العام للشعب المغربي، ويُطالببإلغاء الفصل المشؤوم 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين رقم 87 و151 لمنظمة العمل الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضياتها.

12)     يَدعو الأطر النقابية للجامعة الوطنية للتعليم بمختلف المناطق إلى تجسيد مبدأ التضامن النقابي بوضع خبرتها في خدمة الطبقة العاملة في كافة مواقع الإنتاج.

13)     يُعبر عن استعداد الجامعة الوطنية للتعليم للانخراط في النضال العام للشعب المغربي من أجل الديمقراطية عبر كل أشكال العمل المشترك مع كافة القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والجمعوية، معتبرا أن معركة إقرار تعليم وطني ديمقراطي شعبي مجاني وجيد لكافة أبناء شعبنا لا ينفصل عن هذا النضال لإقرار الديمقراطية.

14)     يُدين التحالف الصهيوني الامبريالي الرجعي ويُجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والعودة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس كما يعلن مساندته لسائر الشعوب المضطهدة والمقهورة.

عن المؤتمر الوطني

الرباط 30 ماي 2016

fne-congres-national-11-rabat-iav-28-29-30-mai-2016-communique-f

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW