خبر عاجل
You are here: Home / منوعة / البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،المجتمعة في دورتها العاشرة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، تحت شعار:”فروع قوية للتصدي للهجمة على الجمعية وللعدوان على الحريات وحقوق الإنسان، دورة “الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وباقي معتقلي الرأي بالمغرب”
البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،المجتمعة في دورتها العاشرة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، تحت شعار:”فروع قوية للتصدي للهجمة على الجمعية وللعدوان على الحريات وحقوق الإنسان، دورة “الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وباقي معتقلي الرأي بالمغرب”

البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،المجتمعة في دورتها العاشرة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، تحت شعار:”فروع قوية للتصدي للهجمة على الجمعية وللعدوان على الحريات وحقوق الإنسان، دورة “الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وباقي معتقلي الرأي بالمغرب”

الانتفاضة
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي عن بعد، في دورتها العاشرة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، يوم السبت 17 يوليوز 2021، قررت تسميتها دورة “الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وباقي معتقلي الرأي بالمغرب”تعبيرا عن التضامن مع الصحفيين الذين تعرضا لمحاكمة انتقامية استعمل فيها القضاء كألية للاستبداد والتجبر، واللذين قضيا سنة وأكثر من الاعتقال التعسفي، وتأكيدا من اللجنة الإدارية لمطلبها بإطلاق سراحهما وسراح كافة معتقلي الرأي. وتجسد قضية الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي إحدى الأوجه البشعة للهجمة الشرسة للسلطة على الحقوق والحريات وعلى التنظيمات الحقوقية، مما حدا باللجنة الإدارية أن تعقد اجتماعها تحت شعار “فروع قوية للتصدي للهجمة على الجمعية وللعدوان على الحريات وحقوق الإنسان ” والذي تؤكد اللجنة الإدارية من خلاله على أهمية مواصلة الفروع لعملها وتشبثها بحق الجمعية في التنظيم ورصد الخروقات التي تطال انتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة ضحاياها، والنضال ضد السياسات المنتهكة لحقوق الإنسان والحريات والتي تتصاعد وتأخذ أشكالا أكثر عنفا وأشد عدوانا، والاستمرار في إفشال مخططات الحصار والتضييق التي تستهدفها والتي وصل حد حرمان أكثر من 60 فرعا من فروعها تعسفا من وصل الإيداع.

وإن اللجنة الإدارية، بعد مناقشتها لمختلف التقارير والوثائق المرفوعة إليها من طرف المكتب المركزي، وتحليلها للأوضاع الحقوقية وللسياق الذي ينعقد فيه اجتماعها، وتقييمها لأداء الجمعية خلال الدورة والوقوف عند مختلف المهام التي تفرضها الظرفية الحقوقية الراهنة، ثمنت أداء المكتب المركزي وصادقت على الوثائق المطروحة، كما تطرقت اللجنة الإدارية إلى القضايا التالية:

ــ على المستوى العالمي والجهوي سجلت اللجنة الإدارية ما يلي:
1) إدانتها لاستمرار الانتهاكات الصارخة والجرائم المقترفة من طرف الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ومنها بالخصوص محاولة إجراء أكبر عملية تهجير قسري وتطهير عرقي في حي الشيخ جراح والتي تصدى لها الشعب الفلسطيني بقوة وصمود ناذرين. واستمرار الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة ضد المدنيين العزل والمنشآت الحيوية. واعتزازها بالنقلة النوعية التي حققتها المقاومة الفلسطينية الموحدة في كفاحها من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال والعودة وإقامة دولته المستقلة على كامل فلسطين، منددة بقوة بالقرارات الخيانية لعدد من دول المنطقة وتسريعها لمسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ومستنكرة بأشد العبارات الجرائم المرتكبة من طرف السلطة الفلسطينية في الضفة ضد الفلسطينيين وأخطرها الاغتيال البشع للمعارض السياسي نزار بنات التي تعد خيانة عظمى للشعب الفلسطيني وغدرا لمقاومته الباسلة؛
2) تضامنها مع الحراك الشعبي الجزائري ومع القوى الحقوقية المشاركة فيه والمناضلة ضد القمع الشديد الذي يتعرض له نشطاؤه وحملة الاعتقالات الواسعة التي تستهدفهم، مطالبة السلطة الجزائرية بالإفراج عن كافة النشطاء المعتقلين والاستجابة للمطالب الديمقراطية للحراك؛
3) انشغالها بما تتابعه من مآسي إنسانية في العديد من بقاع العالم كما هو الشأن في نجيريا حيث اختطاف عشرات التلميذات والتلاميذ من طرف الحركة الارهابة بوكوحرام، واستمرار تركيا في شن هجماتها العسكرية على الأكراد وقادتهم، وما تلجأ إليه السلطات العراقية من عنف وقمع وصلت حد حملة اغتيالات في صفوف شباب حراك العراق، معبرة عن تضامنها مع ضحايا هذه الانتهاكات ومع الحركة الحقوقية المحلية والعالمية التي تناضل ضدها؛
4) تسجيلها إيجابية اعتراف ألمانيا رسميا بالجرائم التي ارتكبتها منذ أكثر من 100 سنة ضد مجموعتي هيريرو وناما في ناميبيا والتي تعتبر إبادة جماعية، واعتراف الرئيس الكندي بالجرائم التي ارتكبت ضد السكان الأصليين في كندا على إثر العثور على 215 من رفات أطفال في موقع مدرسة مخصصة للسكان الأصليين، وعلى 750 مقبرة في موقع أخر مماثل، مطالبة الدول المعنية بجرائم التاريخ الاستعماري باتخاذ المتعين بشأن هذه الانتهاكات الجسيمة وفقا لما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة؛
5) استنكارها لتصعيد الامبريالية الأمريكية لسياستها المنتهكة لحقوق الشعوب في تقرير مصيرها من خلال مواصلة تدخلاتها في عدد من البلدان من ضمنها فنزويلا وتحرشاتها المتجددة بالشعب الكوبي الذي يعاني من الحصار منذ عقود.

ــ على المستوى الوطني، عبرت اللجنة الإدارية عن ما يلي:
1) إدانتها الصارخة لتصعيد سياسة التطبيع الخيانية المتبعة من طرف الدولة المغربية من خلال إقحام المجالين العسكري والأمني فيها، مما يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار بلدنا إضافة إلى ما تشكله من غدر للشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة؛
2) إدانتها لاستمرار الاعتقال التعسفي لمعتقلي الرأي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني والانتهاك السافر لمبدإ قرينة البراءة في قضيتيهما، وما تعرضا له من انتهاكات صارخة لحقهما في المحاكمة العادلة، ومعبرة عن ادانتها بشكل خاص للوضع المتردي لسليمان الريسوني بعد أكثر من 90 يوما من الإضراب عن الطعام ورفض السلطات السجنية تمكينه من كافة حقوقه كسجين مضرب عن الطعام من خلال تعامل المندوبية العامة للسجون مع إضرابه عن الطعام، مجددة اعتزازها بهيئة الدفاع التي استماتت من اجل حق الصحفيين المعتقلين في المحاكمة العادلة؛
3) استنكارها لاستمرار الاعتقالات والمحاكمات بسبب الرأي وفي مقدمتها اعتقال الناشط الفبرايري نور الدين العواج المعروف بدعمه المتواصل لجميع معتقلي الرأي واتهامه ب”المس بالمقدسات”، ومتابعة العديد من المدونين والصحافيين أمام القضاء بسبب التعبير عن أرائهم؛
4) تنديدها ببيانات التشهير والتضليل التي تنشرها المندوبية العامة للسجون ضد معتقلي الرأي، وخروج مسؤوليها عن واجب التحفظ وخرقهم لقواعد المسؤولية من خلال إفشاء الأسرار المهنية وخوض صراعات مع معتقلي الرأي ومحاولة الإضرار بسمعتهم والمس بمصداقيتهم. بينما تعاني السجون من مشاكل عميقة حيث يعيش السجناء في أوضاع لا إنسانية، تتطلب إرادة سياسية لدى الدولة من ضمنها توفير إدارة في مستوى المهام التي تتطلبها الأوضاع الحالية في السجون؛
5) انشغالها العميق بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات بسبب الاستغلال السافر لأوضاع الجائحة للإجهاز عن مكتسبات العمال والعاملات وتصعيد التسريحات الجماعية والاغلاقات اللاقانونية للمؤسسات الإنتاجية التي تسببت في فقدان عشرات المئات من الأجراء والاجيرات لعملهم، وغياب سياسة سكنية في مستوى توفير الحق في السكن للجميع خاصة مع تزايد حالات الأحياء الآيلة فيها المساكن للسقوط، وسقوط العديد منها، وتعمق الوضع في المدن الشمالية بعد إغلاق ممرات العبور لسبتة ومليلية المحتلتين دون توفير بدائل اقتصادية، وإنهاء سنة دراسية دون الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم التي خاضوا من أجلها نضالات مريرة؛
6) مطالبتها الدولة المغربية بالقطع مع سياسة التجاهل التام والإقصاء والتهميش والتمييز التي تتعامل بها مع الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية والتي تتناقض مع الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي نص عليه الدستور، وتتنكر لحقوق الشعب المغربي المتجسدة في احترام هويته وثقافته المتعددة وحماية لغتيه الرسميتين وتنميتهما؛
7) تضامنها مع المهاجرين المتواجدين بالمغرب الذين تعمقت معاناتهم من جراء تداعيات الجائحة، ورفض تجديد أوراق الإقامة للعديد منهم نتيجة فقدانهم لعملهم بسببها، ومطالبتها السلطات المغربية بالكف عن لعب دور الدركي المؤدى عنه، واحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء تفعيلا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب؛
8) استنكارها الزج غير المقبول بقضايا المهاجرين وطالبي اللجوء وبحقوق المهاجرين المغاربة بأوربا من طرف المغرب في صراعات سياسية لا علاقة لهم بها، مطالبة السلطات المغربية والاسبانية والاتحاد الأوربي بسن سياسات في ميدان الهجرة تنتصر للأبعاد الحقوقية بدل السياسات الحالية المبنية على القمع وإغلاق الحدود وتجريم الهجرة.
الرباط، في : 17 يوليوز 2021

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW