جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
أعطَى البنكُ الدولي، ضوءهُ الأخضر لتقديمِ قرضٍ يبلغُ مائة مليُون دولار إلى المغرب، بعدمَا كانَ قد وافقَ على إقراض المملكة، في أبريل الماضي، 4 مليارات دولار، على مدى الفترة 2014 – 2017، تمنحُ بمعدل مليار دولار سنويًّا.
القرضُ الموجهُ إلى دعم مجموعة من المشاريع، حسب البنك الدولي، يرومُ دعم جهود المغرب في فرص عمل وتحسين نوعية الوظائف، كمَا أنَّ الاعتمادات الماليَّة المهمَّة، ستنكبُّ على تحقيق التوافق بين المهارات المكتسبة في الجامعات والتدريب المهني من ناحية، وبين ما يحتاجه سوق الشغل من ناحية أخرى.
بيانٌ صدر عن البنك الدولي، أوردَ أنَّ من مساعي القرض زيادة كفاءة خدمات التشغيل، وتوسيع مجالها، لتصل إلى الفئات المحرومة من المواطنين، فضْلًا عن تشجيع المشاريع الصغرى مع هيكلة الكثير منها حاليًّا وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتدعيم كفاءة إدارة سوق العمل.
الوثيقة ذاتها، ذكرتْ بأن القرض الذي وافقت على تقديمه للمغرب، هو الثاني في سلسلة قروض سياسات التنمية لأغراض تنمية المهارات والتشغيل. على أنهُ من الأهداف الرئيسية للقرض الثاني المساعدةُ في إعداد مسار واضح من المدرسة إلى العمل.
المؤسسة الدوليَّة توقعتْ يساعدَ إصلاح البرامج التعليمية والتدريبية على تعزيز حظوظ الخريجين، إثر بتزويدهم بالمهارات اللازمة، موازاةً مع زيادة كفاءة خدمات التشغيل.
وصرحَ سيمون جراي، المدير القطري للمنطقة المغارببية بالبنك الدولي، في البيان بالقول إنَّ “البطالة لا زالتْ تمثل تحديا خطيرا أمام التنمية في المغرب، بالرغم من اتخاذ الحكومة خطوات مهمة لتحسين استجابة المؤسسات لاحتياجات الشباب.
جراي قال إنَّ البنك الدولي “سعيدٌ” بالعمل بصورة وثيقة مع السلطات المغربية، في سبيل تعزيز الشغل، وتزويد الشباب بالمهارات التي يحتاجونها كيْ يجدُوا موطئ قدمٍ لهم في السوق.
من ناحيتها، أبدتْ نادين بوبار، رئيسة فريق العمل بالبنك الدولي، إنَّ البنكَ الدولي ياملُ عددٌ أكبر من المواطنين في المغرب على وظائف أكثر إنتاجية في ظل أوضاع عمل أفضل، على اعتبار أنَّ المشروع يصبُو إلى بلوغ فئات أكبر من المجتمع، مع توفير فرص متساوية بين النساء والرجال، علمًا أنَّ البرامج جرى إعدادها بالخصوص للشباب المنحدر من مناطق محرومة.”
