جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
قال البنك الدولي إن تجربة المغرب التي أرسى من خلالها أسس نمو مستدام ونظيف تعد نموذجا ينبغي الاقتداء به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد أن المغرب أصبح مرجعا لسياسات البنك الدولي في أفريقيا خاصة في منطقة جنوب الصحراء.
أكد البنك الدولي أن المغرب تمكن من “إرساء أسس نمو مستدام ونظيف ويعتبر نموذجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في مجال الحفاظ على البيئة ومحاربة ظاهرة التغير المناخي.
وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك الدولي سيمون غراي أن “بإمكان المغرب تعزيز نموه الأخضر والنهوض بنموذج تنموي مستدام من خلال ربط هذه الإصلاحات بسياسة تتمحور حول خلق فرص العمل والثروة والفرص المتاحة خاصة للفقراء”.
وأوضح بعد المصادقة في واشنطن على إطار الشراكة الاستراتيجية مع المغرب للفترة 2014-2017، أن المغرب اتخذ إجراءات تروم تقليص اعتماده على الواردات من الوقود الأحفوري للنهوض بالطاقات المتجددة سواء الشمسية أو الريحية ، والحد من التلوث أيا كان مصدره.
وأضاف أن “الماء الذي يعتبر موردا نادرا وثمينا بالنسبة للمغرب، كان أيضا في صلب الإصلاحات الاستراتيجية التي تهم بشكل خاص القطاع الزراعي، من أجل الحد من الاستغلال المفرط للماء ومحاربة تلوثه”.
وجدد غراي دعم البنك الدولي من خلال برنامج متعدد القطاعات يستهدف عددا من القطاعات كالماء والطاقة والنقل والفلاحة.
وصادق البنك الدولي هذا الأسبوع على قرض بقيمة 300 مليون دولار لدعم السياسات التنموية لتحقيق نمو أخضر وشامل، إضافة إلى جملة من الإصلاحات التي تم تطويرها على المستوى الوطني والرامية إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية.
وبخصوص المقاربة الإرادية للمغرب لصالح تعزيز التعاون جنوب جنوب على المستوى الإفريقي، اعتبر المسؤول أن المغرب “قام بخيار ذكي” بالتوجه نحو أسواق دول إفريقيا جنوب الصحراء التي يعرف بعضها توسعا من أجل إيجاد منفذ لصادراتها وخبرتها في مجالات متنوعة كالعقارات وقطاع التأمينات والقطاع المصرفي.
وأشار أيضا إلى أن دعم المؤسسات المالية الدولية لتطوير الاستثمارات جنوب جنوب التي تقوم بها الشركات المغربية وتعتبر محورا أساسيا لسياسة البنك الدولي بالمغرب.
وأضاف أن الاستثمارات بالمنطقة ستمكن من تعزيز التعاون بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، وبين مختلف دول المنطقة في أفق اندماج إقليمي حقيقي.
وشدد على أن “التنمية الاقتصادية تعد خطوة أولى نحو الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة في القارة الإفريقية”.
وأوضح غراي أن “الاقتصاد المغربي تمكن من اجتياز الأزمات المتلاحقة التي هزت الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008″، عازيا ذلك إلى الجهود التي بذلت على مستوى السياسات المالية الحكومية منذ بداية عام 2000.
وأشار إلى أن “النمو الاقتصادي تأثر بعجز الميزان التجاري وعجز ميزان الحساب الجاري، وأن “الدين العام عرف ارتفاعا كبيرا فضلا عن تقلص احتياطات النقد الأجنبي.
لكنه أقر بأن “نشاط التشغيل استقر بشكل كبير وأن الاقتصاد المغربي سيدخل مرحلة جديدة، حيث يتعين من الآن فصاعدا تعزيز نشاطات قطاع التصدير واستعادة هامش المناورة الماكرو اقتصادية لمواجهة الأزمات المستقبلية”.
وفي نفس الإطار، أشاد المسؤول بالبنك الدولي بالجهود التي بذلتها المغرب في العام الماضي من أجل الحد من معدلات العجز وخفض الديون الإضافية.
وقال إننا “نشجع السلطات على المواصلة على هذا المنوال خلال سنة 2014 وعلى المدى المتوسط، ونؤكد التزامنا بالدعم الكامل للاقتصاد المغربي خلال السنوات المقبلة، من خلال تعبئة مواردنا المالية ومساعدتنا التقنية وإمكانياتنا التحليلية من أجل تحقيق مزيد من الرفاهية لجميع المغاربة”.
وكان البنك الدولي قد جدد خلال اجتماع مجلس إدارته إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالمغرب، وذلك برفع دعمه المالي إلى 4 مليارات دولار خلال الفترة 2014 – 2017.
