خبر عاجل
You are here: Home / اقتصاد / البرلمان يصادق على القانون 30.20 دون ان ينصت لاحد اطرافه ويحترم قانون الالتزامات والعقود
البرلمان يصادق على القانون 30.20 دون ان ينصت لاحد اطرافه ويحترم قانون الالتزامات والعقود

البرلمان يصادق على القانون 30.20 دون ان ينصت لاحد اطرافه ويحترم قانون الالتزامات والعقود

الانتفاضة

نداء موجه إلى السادة نواب الأمة المحترمين.
السادة النواب المحترمون: و السيد رئيس الحكومة عزالدين العثماني بصدد تمرير قانون لمصلحة أرباب وكالات الأسفار دون مراعات لمصالح الزبناء كمستهلكين لخدماتها متعللا باستحضار تأثير جائحة كورونا على نشاط وكالاتهم وهي التفاتة لا يمكن الا التصفيق لها ؛ غير انه والحكومة تستحضر الآثار السلبية للجائحة على وكالات الأسفار غيبت عن تفكيرها الوضعية الكارثية لزبناء تلك الوكالات لنفس الاعتبارات فلم تول اي اعتبار إلى وضعيتهم ولا للآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على أوضاعهم المعيشية وعلى حياتهم فقد بادروا بالحجز لدى تلك الوكالات ودفعوا لها كل المصاريف المتعلقة برحلة لقضاء عمرة في رمضان او عطلة وذلك في ظروف الرخاء ؛ بيد أنه بعد الجائحة تأثرت أحوالهم المادية فمنهم من تقلصت مداخيله ومنهم من أصبح يعيش على منحة الرميد؛ بل ان منهم من أغلقت كل أبواب الرزق في وجهه وعليه التزامات وهو يتطلع اليوم إلى استرداد تلك الأموال التي دفعها لوكالات أسفار التي لم تف بالتزماتها بعد أن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن ؛ بل هو اليوم في أمس الحاجة إلى ما يعول به نفسه وعوائله ، والوفاء بكل التزاماته إلى جانب هؤلاء يوجد طبعا اخرون سيصبح السفر لا معنى له بعد فوات الاوان .
فهل للسادة النواب المحترمين ان يتبنوا مشكورين موقفا مؤازرا لهؤلاء المتضررين من هذا القانون المزمع تمريره حيث لايزال في مرحلة المشروع والذي في مادته الخامسة لم يراع الضرر الذي لحق بهؤلاء الزبناء كمستهلكين فقد تضمنت المادة الخامسة منه بندا يمنع من يرغب في استرداد تلك المصاريف الا بشروط مجحفة تجعل استردادها مستحيلا بفرضه على زبناء وكالات الأسفار استبدالها بخدمة مماثلة بعد الجائحة وهذا مستحيل فضلا عن انه يشكل تحيزا بتغليب مصلحة أرباب وكالات الأسفار على مصلحة زبنائها في الوقت الذي كان علي الحكومة التعامل دون تمييز وفرض احترام قانون العقود والالتزامات على وكالات الأسفار و الذي يفرض على المخل بالالتزام احترام التزاماته وبالتالي كان على الحكومة ان تترك للزبون الحرية في اختيار استرداد المصاريف الى جانب حرية اختيار التاجيل ما دامت الوكالات أخلت بالتزاماتها وذلك حتى يتمكن هؤلاء المواطنون وكل من عبر عن رغبته في استرداد اموال هو في أمس الحاجة إليها ان يقوم بذلك بدون اي شرط يقيد تلك الحرية وبذلك يتحتم تعديل الفصل الخامس لأنه كما هو عليه في المشروع لا يضع الاسترداد كخيار إلى جانب التأجيل الا بشروط لا تراعي كل ما سلف .
وإذ اتوجه اليكم السادة النواب المحترمين فلالتمس كمتضرر إلى جانب الالاف من المواطنين كما أشرت إلى ذللك سالفا قلت فلالتمس من منكم التفضل بالوقوف إلى جانب الحقوق التي يضمنها دستور البلاد وتصونها المواثيق الدولية حيث لا تمييز بين مواطن واخر كما يحميها القانون بإلقاء قانون قانون العقود والالتزامات بالمسؤولية على المخل بالتزاماته .
وتقبلوا السادة النواب المحترمين فائق الاحترام والتقدير.

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW