جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
يبدأ مجلس النواب العراقي (البرلمان) الثلاثاء مناقشة مشروع قانون لإنشاء حرس وطني وهو من المطالب الرئيسية للسنة في البلاد.
كما يناقش البرلمان مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث (الحاكم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين) الذي يثير مخاوف السنة من أن يكون أداة جديدة في يد الحكومة الشيعية لاستهدافهم على نحو غير عادل.
وأفاد بيان للبرلمان أن جدول أعمال الجلسة يوم الثلاثاء تتضمن مناقشة عدد من مشاريع القانون من بينها مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، ومشروع قانون الحرس الوطني.
وبموجب مشروع قانون الحرس الوطني فإن أبناء كل محافظة في البلاد سيتولون حماية أمن محافظتهم حصرا ويكون ارتباط الحرس الجديد بالحكومة المحلية ثم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكان تشكيل هذا الفصيل من أحد البنود الأساسية التي جرى الاتفاق عليها إبان تشكيل الحكومة العراقية الحالية ووافق على إثره السنة المشاركة فيها.
واشتكى السنة على مدى 8 سنوات من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من تهميشهم في مراكز القرار ومؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية.
واتهموا المالكي بإبعاد الضباط السنة وتعيين مقربين منه من الطائفة الشيعية دون مراعاة الكفاءة والمهنية.
وخاض العراق حربا طائفية قبل سنوات أودت بحياة عشرات الآلاف لذلك فإن السنة لايتقبلون على نحو واسع استقدام قوات من مناطق شيعية ويرغبون في حماية مناطقهم بأنفسهم.
