جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
دعا “الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان” ببيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ل8 مارس 2015، الدولة المغربية إلى تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق المرأة من خلال رفع كل التحفظات وإلغاء التفسيرات المكبلة لمضامين الاتفاقية الدولية بشأن جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كل القوانين معها واحترامها في الواقع.
كما نادى برفع الحيف وكل أشكال الميز والاضطهاد والعنف والتهميش الذي لا زال يطال المرأة المغربية، ووضع سياسات عمومية قادرة على توفير شروط تمتع النساء بجميع حقوقيهن.
و طالب بالتراجع عن مشاريع القوانين الحالية التي لا تستجيب لمتطلبات الحماية الفعلية للمرأة وفي مقدمتها مشروع قانون هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي علاوة على أنه أنجز خارج إطار منطق الشراكة والحوار، تجاهل كل المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية المغربية، كما وُضع بحسابات سياسية ضيقة جعلت من الهيئة المقترحة مجرد إطار استشاري لا سلطة له على مراقبة الحكومة والمحاربة الفعلية للميز ضدّ المرأة.
كما طالب بالعمل على مزيد من التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز قدراتها وتقوية دورها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
و يتزامن اليوم العالمي للمرأة هذه السنة مع مناسبات دولية خاصة، تتجلى، من جهة، في الوقفة التقييمية للمنتظم الدولي لكل من إعلان ومنهاج بيكين اللذين صدرا قبل 20 سنة خلال المؤتمر العالمي للمرأة، ومن جهة أخرى، في بلورة خطة التنمية ما بعد 2015، على إثر انصرام أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية التي انطلقت سنة 2000 دون تحقيق نتائج جديرة بهذا الإسم. إن كل المؤشرات تبين أن ما تم تسطيره من أهداف وخطط، لم يجد طريقه إلى التجسيد الفعلي لما كان مأمولا من أوسع الفئات النسائية التي تعاني الفقر والعنف والتمييز والقمع والأمية والأمراض والإقصاء والاضطهاد والاستغلال والظلم، حسب بيان الائتلاف.
وفي المغرب، قال الائتلاف أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على دستور 2011، فإن غياب الإرادة السياسية لدى الدولة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق المرأة يتضح أكثر فأكثر. لازالت التفسيرات الموضوعة لبعض مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز تحول دون الاعتراف بالمساواة بين الجنسين، كما يظل الالتزام الذي قدمته الدولة سابقا بالتصديق على البروتوكول الملحق بتلك الاتفاقية حبرا على ورق، بينما عدد من مشاريع القوانين لازالت تراوح مكانها منذ أكثر من عقد من الزمن، من قبيل مشروعي قانون عمال المنازل وقانون حماية النساء من العنف، ينضاف إليهما مسودة مشروع القانون التنظيمي الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي جاء مخيبا للآمال. وكلها مشاريع لا ترقى إلى متطلبات الحماية الواجبة للنساء ولحقوقهن. ولا إلى مستوى التصريحات السياسية للمسؤولين حول وضعية النساء.
وإضافة إلى الجانب التشريعي، فإن المؤشرات الرقمية حسب الائتلاف، تبرز تأخرا واضحا للمغرب في مجال الحقوق الإنسانية للمرأة. إذ العديد من الأرقام الخاصة بالحق في الولوج إلى العلاج تعد الأكثر تأخرا في المنطقة المغاربية، والأرقام الرسمية حول تفشي العنف وسط النساء تصل مستويات مهولة، كما أن ظاهرة تزويج القاصرات وحرمانهن من حقهن في التمدرس ما زالت في تصاعد خطير، ولازال المنتدى الاقتصادي العالمي يصنف المغرب ضمن الدول الأكثر تخلفا في مجال المساواة بين الجنسين في الفرص، وهو مؤشر تركيبي يجمع بين العديد من المؤشرات القطاعية. كما تراجعت نسبة النشاط الاقتصادي وسط النساء، مما أدى إلى تردّي أوضاع مليون ونصف أسرة تعيلها نساء، وفي مجال العدالة تبين تزايد عوائق ولوج النساء إلى هذا القطاع وتراجع حظوظهن في انتزاع العديد من الحقوق، وقد تبين استمرار الميز ضدّ النساء في الأجور في العديد من القطاعات والوظائف، إضافة إلى الصورة السلبية للمرأة التي لازالت تروجها وسائل الإعلام السمعي البصري عن المرأة حسب الدراسة الأخيرة للهيأة العليا للإعلام السمعي البصري، كما ما زالت تسود قيم سلبية تكرس التمييز بين الجنسين في المقررات الدراسية والبرامج التعليمية.
