أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم السبت 7 مارس الجاري، بسجن كل من المسمى ( ع م إ، م م بالإضافة إلى موظف بإحدى الملحقات الإدارية بمراكش ) بعد متابعتهم من أجل تكوين شبكة متخصصة في النصب والتزوير في وثائق عدلية والترامي على ملك الغير، على ذمة التحقيق، للوصول إلى باقي عناصر الشبكة المذكورة .
وجاء إيقاف المتهمين الثلاثة بعد ورود أسماء نفس الاشخاص في العديد من القضايا المتعلقة بوضع مطالب التحفيظ الخاصة ببعض البقع الأرضية، وهي العملية التي تصدى لها ذوو الحقوق، والذين تقدموا بشكايات منذ سنة 2011 بالإضافة إلى نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي الشكايات التي تكشف عن تفاصيل الطرق التي تم اعتمادها في التطاول على عقاراتهم، مما جعل الملف يتجه نحو التحقيق القضائي، حول النصب والتزوير في عقود شراء عدلية و تزييف الطوابع والأختام والبطاقات الوطنية .
وينتظر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق يوم 29 من الشهر الجاري، لاستكمال الاستنطاق التفصيلي في القضية التي انفجرت بمدينة مراكش والتي همت الاستيلاء بطرق احتيالية على العديد من البقع الأرضية ضواحي المدينة، والتي يتهم خلالها شخص من مدينة البيضاء ( ع ر م ) الذي يعمل على تزوير الطوابع والبطاقات الوطنية، والمسمى ( ع م ) المكلف بتوفير الأوراق العدلية .