بعد مجموعة من الشكايات والاحتجاجات التي شغلت الراي العام المحلي بسبب استمرار استفادة بعض الاشخاص من مواقف للدراجات واستغلال الملك العام، والاستفادة من ملايين الدراهم، دون موجب حق، حيث كان عدد من الجمعويين قد وجهوا رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، يرصدون فيها تجاوزات بعض أرباب بعض مواقف الدراجات النارية والعادية بالمدينة العتيقة.
وطالبت الرسالة بفتح تحقيق في الأموال التي يحصل عليها هؤلاء، بعد أن أصبحت بعض الرخص لاغية، ولم تدرج تلك المواقف في المزاد العلني.
وتساءلت الرسالة عن “الجهات التي تحمي أرباب هذه المواقف، وتتستر عنهم”، مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما يجري بهذه المواقف. وقالت الرسالة إن كافة المواقف أصبحت تطالب أصحاب الدراجات بأداء درهمين ونصف عن الدراجة الواحدة، في الأيام العادية، وخمسة دراهم في العطل والمناسبات، في حين ينص دفتر التحملات على درهم واحد فقط.
تدخلت لجنة مختلطة تضم السلطات المحلية والمنتخبين وأمنيين يوم الاربعاء 22 يناير الجاري لازالة مواقف خاصة بالدراجات الموجودة في ساحة جامع الفنا ومحيطها .
وخلال عملية اخلاء مواقف الدراجات في عدد من النقط بالساحة وبعض الازقة المتفرعة عنها، عثرت اللجنة على دراجات في هذه المواقف تخلى عنها اصحابها منذ مدة حيث تم نقلها الى المحجز.