جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
شكل منتدى “منبر النساء” (ويمنز تريبيون)، الذي اختتمت فعالياته يوم السبت 3 ماي بمدينة الصويرة، مناسبة للعديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والفاعلين الجمعويين من المغرب والخارج لمناقشة المكانة التي يتعين على المرأة المغربية أن تحتلها في الحياة السياسية، وذلك في أعقاب التغييرات التي يعرفها المغرب، وخصوصا مشروع الجهوية.
فخلال نقاشات الموائد المستديرة التي شهدها المنتدى، سجل المشاركون، استنادا على العديد من الدراسات أن وضعية النساء في العالم العربي وإفريقيا تشكل عائقا أمام التنمية، وأن سياق الجهوية التي فرضت نفسها كضرورة سياسية ووسيلة للتنمية، يفرض اتخاذ تدابير حقيقية وملموسة لترسيخ المساواة بين الجنسين ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يرى عدد من المتدخلين أن المجتمع على استعداد لتبني مبدأ المناصفة، وذلك بالنظر الى أهمية عمل المرأة وحضورها المتميز في العديد من المؤسسات الوطنية، وكذا إلى الترسانة القانونية والتدابير المتخذة بهدف إقرار المساواة بين الرجال والنساء ومحاربة كافة أشكال العنف تجاه المرأة.
وفي الاتجاه نفسه، يرى مشاركون آخرون أن نجاح مشروع الجهوية يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين وضعية المرأة، وذلك بالنظر إلى أن الهدف من هذا النظام المتعلق بالحكامة الترابية يتوخى تعبئة مجموع موارد الأمة والمشاركة المباشرة، مضيفين أنه من مصلحة الجهات الاعتماد في إطار هذا النظام، على كل قواها البشرية، ذكورا وإناثا، حتى تتمكن من مواجهة التحديات المستقبلية.
وبما أن التفكير المثمر بشأن هذه القضية يتطلب، منطقيا، تقديما مفصلا للنموذج المغربي الجديد حول الجهوية، فقد تمت دعوة شخصيات وازنة لهذا الغرض، من أبرزها مستشار جلالة الملك السيد عمر عزيمان.
وفي هذا الصدد، تم التركيز على العوامل التي دفعت في اتجاه تبني نظام جديد للحكامة الترابية والمبادئ العامة لهذا النموذج والمرتبطة أساسا بوحدة الدولة والتضامن بين الجهات ومبدأ التدرج في عملية التنزيل والآفاق التي يفتحها هذا المشروع الطموح وكذا الاشكالات التي يطرحها على مستوى التطبيق.
كما تم التركيز على القضايا التي تطرحها هذه الجهوية على مستوى التقطيع الترابي، والذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار إرساء بنيات منسجمة اقتصاديا ومتجانسة ثقافيا والتفاوت بين الجهات والوسائل والأطر الضرورية على المستوى الجهوي لضمان شروط نجاح هذا الورش.
وفي هذا السياق أبرز الجامعي والمؤرخ والمحلل السياسي حسن أوريد في تصريح له، أنه بالرغم من النتائج المهمة التي تحققت على مستوى ورش الجهوية، فإنه يتعين التريث بالنظر للخيارات التي تلزم الدولة والمجتمع، إضافة للإشكاليات التي يطرحها التقطيع الترابي.
وأضاف أوريد أنه “يجب إقرار توازن بين الجهوية التي تعتبر أداة للتنمية وإطارا لتطوير الخصوصيات الثقافية، ومتطلبات وحدة الدولة وواجب التضامن، مع الحرص على التنزيل التدريجي لهذا المشروع لتمكين الفاعلين المحليين من التأقلم مع هذا النظام الجديد” .
