وذكر بلاغ لوزارة الاتصال، أنه تقرر في هذا الاجتماع، بعد الاستماع إلى مختلف الآراء، تحديد محاور ورشتي اللقاء الدراسي، والمتمثلة بالنسبة للورشة الأولى، في الجوانب القانونية والإستراتيجية لقطاع الاتصال السمعي البصري بما في ذلك إصلاح قانون الاتصال السمعي البصري، ومن جهة أخرى في مراجعة إجراءات تطبيق وآليات تنزيل دفاتر تحملات متعهدي القطاع السمعي البصري في ما يخص الإنتاج الخارجي والإنتاج المشترك، وطرق تعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص.
وفي ما يتعلق بالورشة الثانية، أشار البلاغ إلى أنه تم اقتراح محور آليات النهوض بالإنتاج وبجودته فنيا ومهنيا مع اقتراح ميثاق أخلاقيات المهنة، ومحور تحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعات الإبداعية.
وأوضح المصدر ذاته أن المشاركين حددوا أيضا مقرري ومسيري الورشتين، وهيأة الإشراف على سير اليوم الدراسي والعروض المزمع تقديمها خلاله، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع لهذه الهيأة يوم الاثنين 27 يناير من أجل إتمام الترتيبات اللازمة.
وقد أكد المشاركون على دور هذا اللقاء الدراسي في تشخيص واقع الإنتاج السمعي البصري والنهوض به، في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مع مواكبة الحاجيات الراهنة والمستقبلية، واستيعاب التحديات البشرية والتكنولوجية المتنامية.