خبر عاجل
You are here: Home / وطنية / ابي الجعد.. الاتحاديون يناقشون وظائف المؤسسات الوسيطة
ابي الجعد.. الاتحاديون يناقشون وظائف المؤسسات الوسيطة

ابي الجعد.. الاتحاديون يناقشون وظائف المؤسسات الوسيطة

الانتفاضة

تفعيلا لبرنامجه التكويني، نظم الفرع المحلي للحزب بابي الجعد، لقاء تواصليا حول “المشهد العام بالمغرب ووظائف المؤسسات الوسيطة” من تأطير الاستاذ علال البصراوي المحامي، ورئيس اللجنةالجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني ملال خنيفرة. وذلك يوم السبت 17 يونيو 2017 إبتداء من الساعةالعاشرة ليلا بمقر الحزب بأبي الجعد، هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات حزبية، ومدنية وحقوقية.. تميزبكلمة تأطيرية للأستاذ سعيد المسكيني كاتب فرع الحزب بأبي الجعد حول أهمية الموضوع وراهنيتهبإعتباره فرصة لفهم ما يجري من خلال قراءة الواقع ومجريات الاحداث، فهم الظاهر والباطن وكلتفاصيل الراهن السياسي، من مطلب اجتماعي واقتصادي وثقافي.. حيث اكد الاستاذ سعيد المسكينيعلى ضرورة فهم سياق ودواعي الحراك، هل هي ازمة تدبير وسوء اختيارات؟ ام ازمة بنيات ووسائطلم تعد في مستوى المطالب والانتظارات؟ هل اصبحنا اليوم امام نموذج سياسي غير قادر على انتاجالحلول وتحقيق ديمقراطية سياسية معيارها الاساس هو العدالة والانصاف واقتسام الثرواث، منالمسؤول عن اضعاف وتبخيس السياسي والاساءة الى صورته في مقابل تكريس وسيادة نظام الاعيانوالزبونية والشبكات النفعية دينية كانت أم المالية أو عقارية، حتى اصبحت هذه العناصر هي العواملالاساس لربح كل المعارك والاستحقاقات.. وتحولت الاحزاب من تنظيمات حاملة لمشاريع فكريةوثقافية إلى مجرد أجهزة لتحقيق مشاريع اقتصادية ريعية. إنتقلت الية الوساطة الحزبية من تنظيم مثقفينالى تنظيم مقاوليين وفق تعبير كرامشي.. اليست الديمقراطية هي دولة الاحزاب؟ كما تسائل الاستاذالمسكيني حول المسؤولية الذاتية للاحزاب السياسية، من خلال تردي سلوك الفاعل الحزبي ومحدوديةخطابه وفقر فكره، كما أن بنيات الاستقبال الحزبية المتخلقة اصبحت تشكل عنصر قطيعة ونفور بينالحزب والمجتمع، مما يؤكد على أن المشهد الوطني اليوم يحتاج إلى وقفة، تقوم فيه الدولة بمراجعةعلاقتها بالأحزاب وتقوية مؤسساتها ودعم إستقلالها وتشجيع التداول السياسي وربط العملية السياسيةببعدها الاقتصادي والاجتماعي من خلال تصحيح التمثلات المجتمعية الخاطئة الخطيرة التي أصبحتترى في آليات الوساطة مجرد شبكات للريع والانتهازية..ليخلص إلى أنية وراهنية إستعادة الاحزابلصوابها السياسي لإنجاز وظيفتها الدستورية التأطيرية من أجل تجسير علاقتها بالمجتمع.

الأستاذ البصراوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني ملال خنيفرة، إستهل مداخلته بقراءةللاحتجاج الذي تشهده أكثر من 30 مدينة مغربية، متوقفا عن الأسباب المغدية لهذا المد الإحتجاجي،متوقفا على نمودج إقليم الحسيمة حيث لخص عناصر الفعل الاحتجاجي بتراجع وتدني الدخل الفردي:

• العنصر الأول: تراجع عائدات المهاجرين إرتباطا بالأزمة الاقتصادية بأروبا مند سنة 2008، أثرتعلى سكان هذا الإقليم، سيما أن هناك جالية مهمة من هذه المنطقة خاصة بدول بلجيكا، هولانداوفرنسا..

• العنصر الثاني: الصيد البحري، ذلك أن عائدات هذا النشاط الاقتصادي تراجعت بفعل تقنين الدولةوضبط عملية الصيد في إطار حماية الثروة السمكية وترشيد إستهلاكها.

• العنصر الثالث: محاصرة زراعة القنب الهندي كسلوك إجتماعيا واقتصادي متاحا لجميع سكانالمنطقة، تفاعلا مع تقرير شركاء المغرب خاصة بدول الإتحاد الأروبي الذي صنف المغرب كدولةمصدرة للحشيش والمخدرات فإن الدولة أصبحت تتعامل بحزم كبير مع هذا الموضوع وحدت من هذاالنشاط، لكنها لم تقدم إختيارت وبدائل اقتصادية مناسبة حفاظا على التوازنات الإجتماعية..

المحور الثاني في مداخلة الأستاذ البصراوي قدم خلالها قراءة كرنولوجية لمسار ثقافة وسلوكالإحتجاج بالمغرب، مستدلا بأمثلة من واقعنا السياسي الوطني.. وقد صنف ذلك في ثلاث أنواع منالإحجاج:

• الإحتجاج الصدامي، المؤطر بثقافة التغير الجدري لشكل الدولة وطبيعة السلطة السياسية، إحتجاجسنة 1965 نموذجا، حيث أن الدولة كانت تتعاطعى مع كل فعل إحتجاجي بسرعة وبعنف دامي فيغالب الأحيان…

• الإحتجاج الحقوقي: هذا النوع من الإحتجاج عرفه المغرب مع نهاية الثمانينيات وبداية سنوات التسعينات، حيث كان الفاعل الحقوقي بالمغرب يطالب بالحق في التعبير والإحتجاج والإدلاء بالرأيبهدف تكريس مناخ حقوقي بالبلاد كمقدمة أساسية لبناء دولة الحق والقانون.

• الإحتجاج المطلبي: هذا الشكل من الإحتجاج الذي عرفه المغرب مند سنة 2011، مع حركة 20فبراير، رغم طابعه السلمي فإنه حمل شعارات مطلبية قوية إقتصاديا وإجتماعيا، من قبيل الحق في الشغل والتعليم والصحة ومحاربة الريع، في أفق تكريس العدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنةالكاملة.

المحور الثالث، في مداخلته الأستاذ علال البصراوي تطرق فيها لمختلف  آليات الوساطة من مواكبةالفعل الاحتجاجي، مؤكدا أن وظائف الأحزاب السياسية وفق الفصل 7 من الدستور هو تأطيرالمواطنين والتدخل الوقائي والاستباقي.. كما أكد على أهمية المنتخبين والجماعات الترابية في لعب دورالوساطة مؤكدا، على أن هذه المؤسسات إضافة.

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW