جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
قال المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بتازة، عبد الحفيظ الشعل، إن المشاريع المنجزة بقطاع التجارة والتوزيع إلى متم شهر نونبر من السنة الجارية بإقليم تازة بلغت 22 مشروعا، بقيمة إجمالية تفوق ستة ملايين درهم.
وأضاف الشعل، في تصريح له، أن النشاط التجاري المرتبط بالمقاهي والمطاعم يحتل الصدارة ب20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار، متبوعا بتجارة الغاز والوقود ب14 بالمائة، ثم تجارة المواد الغذائية العامة بنسبة 11 بالمائة وأخيرا تجارة مواد البناء وأدوات المكتب والطباعة ب10 بالمائة.
وبخصوص مناصب الشغل، أشار الشعل إلى أن تجارة مواد البناء ساهمت بنسبة 20 بالمائة في العدد الإجمالي لمناصب الشغل القارة الناجمة عن هذه الاستثمارات، فيما شكلت تجارة الغاز والوقود نسبة 10 بالمائة من هذا العدد.
وأكد المندوب الجهوي أن عدد المشاريع التي توجد في طور الإنجاز بلغت 44 مشروعا بقيمة إجمالية تفوق 54 مليون درهم، مشيرا إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية استأثر بالحصة الكبيرة من هذه الاستثمارات بأزيد من 21 مليون درهم (39 بالمائة)، متبوعا بقطاع المقاهي والمطاعم بمبلغ مالي يفوق 14 مليون درهم (27 بالمائة)، ثم قطاع الاستيراد والتصدير الذي سجل هو الآخر استثمارا يناهز 12 مليون درهم (23 بالمائة).
وأبرز الشعل أن الغلاف المالي الإجمالي للاستثمارات الخاصة بقطاع التجارة والتوزيع، حسب إفادة المستثمرين الخواص حاملي المشاريع المستفيدين من الشواهد السلبية المسلمة خلال سنة 2013، فاق 60 مليون درهم، وذلك من أجل إنجاز 66 مشروعا، حيث شكل الغلاف المالي للاستثمارات المنجزة نسبة 10 بالمائة (حوالي ستة ملايين درهم).
كما أن العدد الإجمالي لمناصب الشغل المباشرة والناجمة عن إجمالي الاستثمارات، حسب تصريحات المستثمرين، حددت في 380 منصب عمل قار مباشر، حيث شكلت منها نسبة الإنجاز 21 بالمائة (78 منصب شغل) من المجموع الكلي لمناصب الشغل المتوقع إحداثها عن طريق هذه الاستثمارات.
من جهة أخرى، أشار الشعل إلى أن المندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بتازة، سلمت، خلال الفصلين الثاني والثالث (أبريل – ماي – يونيو – يوليوز – غشت – شتنبر) من السنة الجارية ما مجموعه 161 شهادة سلبية لإحداث مقاولات جديدة على مستوى النفوذ الترابي للإقليم.
وأضاف المندوب الجهوي أن الشهادات السلبية المسلمة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة استأثرت بالحصة الكبيرة خلال هذه الفترة (72 شهادة)، ثم الشركات ذات الاسم الجماعي (36 شهادة)، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (28 شهادة)، والشعار التجاري (24 شهادة)، وأخيرا المجموعات ذات النفع الاقتصادي (شهادة واحدة). وبخصوص توزيع هذه الشهادات حسب القطاعات الإنتاجية، أبرز الشعل أن قطاع البناء والأشغال العمومية احتل الصدارة (62 شهادة)، متبوعا بالخدمات (45 شهادة)، ثم التجارة (27 شهادة) والصناعة (14 شهادة) وأخيرا قطاع الفلاحة (13 شهادة).
