قررت محكمة الاستئناف بمراكش يوم الاثنين 27 يونيو من السنة الجارية في حق الرئيس الحالي لجماعة تمازوزت بإقليم الحوز  ، بالسجن النافذ وغرامة مالية قدرها 20 الف درهم.
وفي القضية نفسها قضت هيئة المحكمة ذاتها بإدانة الرئيس  بعقوبة حبسي نافذة تصل مدتها إلى 8 أشهروغرامة مالية نافذة، بعد متابعته بتزوير محرر الدورة الاستثنائية لمجلس الجماعة لشهر دجنبر من سنة 2018، وذلك حين كان يشغل منصب مستشار جماعي وعضو بالمجلس الإقليم.

كما انه سبق ان تم إيداع المعني بالأمر سجن الوداية سنة 2019، وذلك في إطار التحقيق معه بشأن الدعوى المرفوعة ضده من طرف رئيس الجماعة السابق ، والتي يتهمه من خلالها تزوير محرر عرفي واداري ثم تهمته بإهانة موظف عمومي اثناء مزاولة عمله.
وقضت محكمة الاستئناف في قررها حول الدعوى بإدانته ابتدائيا، لكونه الحكم الذي ايدته المحكمة بعد النقض.