مصارع نمساوي، محترف الفنون القتالية يعتنق الإسلام، ويعيد إقامة زفافه بالنمسا على الطريقة الإسلامية.-آخر الأخبار-سعيد الناصيري رئيس الوداد ومن معه يصارعون لوحدهم أعمدة الفساد الرياضي الإفريقي-آخر الأخبار-بالمغرب ..وزارة الصحة تكشف عن اخر المعطيات والارقام لحالات الاصابة بفيروس كورونا المسجلة حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد-آخر الأخبار-استعمال المياه العادمة من طرف بعض الفلاحين بالعطاوية يهدد صحة الساكنة ويساعد على انتشار كورونا بقلعة السراغنة-آخر الأخبار-الاحجاجات والتظاهرات المنتشرة بولايات امريكا تدفع البانتغون الى رفع درجة التاهب والاستعداد للانتشار-آخر الأخبار-المغرب ...لتحديث أسطوله الحربي الجوي يقتني سربا جديدا من المقاتلات والمروحيات-آخر الأخبار-من أجل حفظ الذاكرة و حتى تعرف الاجيال التي لم تتمكن من معرفة من هو الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ؟-آخر الأخبار-اقاليم جهة مراكش اسفي قريبة من القضاء نهائيا على فيروس كورونا كوفيد 19-آخر الأخبار-لجنة اليقضة الاقليمية التابعة لمندوبية الصحة باقليم الرحامنة تشرف على اجراء تحليلات مخبرية لفائدة المهنين والعاملين بالمؤسسات والوحدات الصناعية بابن جرير-آخر الأخبار-فيروس كورونا .. السعودية تعيد فتح المساجد للصلاة غدا الأحد

خبر عاجل
You are here: Home / مغاربية / المغرب / الشرطة القضائية بمراكش تستمع لمجموعة من مدراء المنابر الإعلامية غير الملائمة
الشرطة القضائية بمراكش تستمع لمجموعة من مدراء المنابر الإعلامية غير الملائمة

الشرطة القضائية بمراكش تستمع لمجموعة من مدراء المنابر الإعلامية غير الملائمة

الانتفاضة


محمد السعيد مازغ

توصلت الشرطة القضائية من النيابة العامة بمراكش بلائحة تضم حوالي 80 موقعا من المواقع التي لم يفلح أصحابها في ملاءمة وضعيتهم القانونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر بجهة مراكش اسفي، وطالبت المراسلة بضرورة الاستماع إلى مدراء تلك المواقع في محضر قانوني.

ويلاحظ انه رغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ ، فإن مجموعة من المواقع الإخبارية بجهة مراكش اسفي، وباقي الجهات المغربية  مازالت تواصل نشاطها، وتنشر الأخبار بشكل يومي اعتقادا من أصحابها في إمكانية تدخل المشرع لتعديل القانون خدمة لحرية التعبير والصحافة، وإعادة النظر في سياسة الحكومة القاضية بضرب عرض الحائط مبدأ عدم رجعية القانون ، و تعديل شروط ممارسة الصحافة التي حرمت أزيد من 4500 موقع من ممارسة نشاطه اليومي. وهي شروط لم تكن واردة في القوانين  السابقة ، كما اعتبرها الكثير من أصحاب المواقع بأنها تعجيزية إقصائية، على اعتبار ان من أصحاب تلك المواقع من راكم تجربة تفوق العقد من الزمن ولم تشفع له مع القانون الجديد في ممارسة مهنة الصحافة والاستمرار فيها. ذلك لأن الكثير من الممارسين لم يتجاوز مستواهم التعليمي حدود الابتدائي او الاعدادي، ولا يتوفرون على شواهد مهنية ولا علمية معترف بها رسميا ….

ومن مدراء المنابر الاعلامية من هو حاصل في المقابل على شهادة الاجازة وما فوقها، وراكم تجربة طويلة في المجال الصحفي، ومع ذلك ليس له الحق في  الحصول على  بطاقة  ” صحفي مهني” ، لكون العمل الصحفي بالنسبة له عملا ثانويا بحكم امتهانه وظيفة معينة او شغلا اساسيا يعتبر مورد رزقه، ولا يحق له قانونيا العمل في إطار ” ازدواجية المهنة” .

ويُعَـد ُّ شرط تَوَفّـر مدير النشر على شهادة الإجازة الجامعية أو دبلوم التعليم العالي في الصحافة، كشرط أساسي للحصول على بطاقة الصحافي المهني إضافة إلى شروط أخرى من قبيل نظافة السوابق العدلية، والجنسية والاقامة بالمغرب من أهم الحواجز التي حالت دون تسوية مجموعة من المنابر الإعلامية لوضعيتها القانونية..

ويذكر أن مواقع إخبارية كثيرة،  توقفت نهائيا عن النشر بمجرد صدور قانون الملاءمة ودعوة وزارة الثقافة والاتصال جميع المنابر الصحفية إلى تسوية أو ملاءمة وضعيتها القانونية مع التشريع المذكور أعلاه، مهددة بعقوبات زجرية لأصحاب المواقع غير ملائمة لوضعيتها القانونية، حيث تنتظرها غرامات تصل إلى 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، حسب المادة 24 من قانون الصحافة والنشر .

 في ذات الوقت يؤكد مدراء بعض المواقع أن التوقف عن النشر أملته الظروف المادية والمتطلبات التي تقتضيها إحداث مقاولات إعلامية بالمواصفات المطلوبة، ويحدو اصحاب هذه المواقع الأمل في تسوية وضعيتهم القانونية، وإيجاد مخارج تفي بالغرض.

وحسب مصادر إعلامية موثوقة، فإن الشرطة القضائية بمراكش تعاملت بشكل إيجابي مع عموم المستجوبين الذين تمت دعوتهم بشكل رسمي، وكان ضمن المستمع اليهم الطبيب والمعلم والعاطل، وصاحب مهنة حرة ، وصاحب سوابق …..

ومن المؤكد ان محاضر الاستماع ستحال على النيابة العامة ، باعتبارها الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقرر المتابعة القضائية في حق المواقع التي ستستمر في مزاولة أنشطتها، دون الخضوع لقانون الصحافة والنشر الذي دخل حيز التنفيد، في انتظار الانتقال إلى مرحلة المقبلة المتعلقة بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية، وهي إجراءات تبقى من اختصاص القضاء.

محمد السعيد مازغ

Share

About إبراهيم الإنتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
التخطي إلى شريط الأدوات
الإنتفاضة

FREE
VIEW