وأخيرا فلسطين عضو في محكمة الجنايات

سُلمت المعاهدات والمواثيق الموقعة، المتعلقة بانضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، إلى الأمم المتحدة، أمس الجمعة 2 يناير.

وقد سلم مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأعلن المكتب الصحفي للمنظمة الدولية: “اجتمع مراقب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور مع معاون الأمين العام المختص بالشؤون القانونية ستيفان ماتياس لتسليم صكوك المعاهدات والمواثيق الموقعة”.
وعقب هذا اللقاء، صرح منصور بأن فلسطين ستصبح عضوا في محكمة الجنايات الدولية بعد 60 يوما. وقال مراقب دولة فلسطين: “سنصبح الدولة الـ123 التي تنضم إلى محكمة الجنايات الدولية، ووفقا لإجراءات (الانضمام)، فإن ذلك سيحدث بعد 60 يوما”.
وأشار منصور إلى أن “هذه الخطوة في غاية الأهمية، سنسعى من خلالها نحو تحقيق العدالة بطريقة قانونية، إنه طريق السلام، ويجب ألا يخاف منه من يحترم القانون، نحن نختار ذلك لتحقيق العدالة لكافة الضحايا الذين قتلوا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي”.

ومن المفترض أن تبدأ التحقيقات عندما تصبح فلسطين عضوا كامل العضوية في المحكمة ودولة موقعة على نظام/معاهدة روما.

وبعد تسليم الوثيقة، تنص إجراءات الانضمام الكامل إلى معاهدة روما، على أن الأمين العام، بان كي مون، يجب أن ينتظر 60 يوماً قبل أن يعلن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا أمر إجرائي لا أكثر، ولا يمكن لإسرائيل أو الولايات المتحدة وقف هذا الانضمام، أي أنه في الثاني من مارس 2015، ستصبح فلسطين دولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية ونظام روما، وستصبح الدولة العضو رقم 123 في المحكمة الجنائية.

أكد مسؤول أميركي، يوم السبت، أن  التحرك الفلسطيني للانضمام الي محكمة جرائم الحرب، وهي المحكمة الجنائية الدولية،  ستكون له آثار على المعونة الأميركية للسلطة الفلسطينية.

تجدر الإشارة أن الفلسطينيين بتحديدهم تاريخ يونيو 2014 لبدء التحقيقات، فإنهم يريدون من المحكمة الجنائية أن تحقق في الجرائم التي ارتكبت في حرب غزة، والأهم التحقيق في نشاطات الاستيطان التي تعتبر جرائم حرب في الأعراف والقوانين الدولية من قبل السلطات المحتلة.