أشاد مايكل ميلوارد، ممثل منظمة اليونيسكو في المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس، وآنا أمركرن، سفيرة مملكة السويد بالمغرب، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بحرية الصحافة.
مايكل ميلوارد، الذي كان يتحدث في لقاء دراسي حول موضوع “أجندة ما بعد 2015: أهمية وسائل الإعلام وحرية الإخبار من أجل التنمية في المغرب”، الذي نظم، يوم السبت 3 ماي، بالرباط، بتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) ووزارة الاتصال، احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، ثمن الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بحرية التعبير وحرية الصحافة، في خضم حديثه عن المعايير التي تستند إليها منظمة اليونيسكو في تقييم مستوى احترام حرية الصحافة، والتي تشمل الحق في الوصول إلى المعلومة واستقلالية وسائل الإعلام والمهنية. كما أكد السيد ممثل منظمة اليونيسكو على أهمية الأوراش التي انخرط فيها المغرب، والتي تهم أساسا تطوير البيئة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر وتعزيز ضمانات ممارسة المهنة ودعم قدرات الصحفيين، مشيرا كذلك في تعليق على التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة، على أن منظمة اليونيسكو “ليست طرفا في هذه التصنيفات”. وبعد الإشارة إلى العلاقة القائمة بين برنامج أهداف الألفية للتنمية وضرورة إرساء إعلام تعددي ومستقل وحر، أشاد السيد ممثل منظمة اليونيسكو بكون “المغرب من الدول التي تنشر بشكل تلقائي التقارير المتعلقة بمستوى تحقيق أهداف الألفية”.
من جهتها، أشارت آنا أمركرن، سفيرة مملكة السويد بالمغرب، في معرض حديثها عن الجهود التي تبذلها دولة السويد للرقي بحرية الصحافة والتعبير على مستوى العالم، إلى أنه “في الوقت الذي تسجل فيه وسائل الإعلام انتهاكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشهد المغرب تقدما في مجال إقرار حرية الصحافة”، بالنظر إلى الأهداف التي سطرها المغرب في مجال تحقيق أهداف الألفية، مشيرة في نفس الوقت، إلى استمرار وجود بعض التحديات التي يستوجب العمل لتجاوزها. السيدة آنا أمركرن، شددت في كلمتها كذلك على “أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في مجال إرساء قواعد الديمقراطية والنهوض بالتنمية وتعزيز الحكامة الجيدة”.
وفي كلمة له، افتتح بها أشغال هذا اليوم الدراسي، أبرز مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بحرية الصحافة، تنزيلا لمقتضيات الدستور وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية، وخاصة في مجال إصلاح قوانين الصحافة والنشر، حيث أعلن عن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفي المهني، مبينا المستجدات الهامة التي جاء بها هذين المشروعين، ومعلنا عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون الصحافة وكذا المقتضيات الخاصة بالمهن المساعدة للصحافة.
السيد الوزير أشار كذلك، إلى أن “هذه المقتضيات الهامة ستتعزز بخطوات أخرى سواء تعلق الأمر باستكمال تحرير المشهد السمعي البصري، أو تعزيز استقلالية وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية وإرساء مبادئ الخدمة العمومية، أو بتطوير المقتضيات القانونية لقانون الاتصال السمعي البصري”، مشيرا كذلك إلى الإصلاح المرتبط بمنظومة الدعم الجديدة للصحافة المكتوبة.
السيد الوزير، أشار، من جهة أخرى، إلى التحديات التي زالت مطروحة والتي تهم أساسا حالات الاعتداء على الصحفيين بالرغم من كونها محدودة، وإشكالية استقلالية الصحفيين. السيد الوزير توقفـ، بعد ذلك، عند التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة، والتي تعتبر، على حد تعبيره، غير منصفة ولا تعكس بدقة واقع حرية الصحافة ببلادنا”.
وقد شهد هذا اللقاء الدراسي تنظيم ورشتين تطرقتا لمواضيع “وسائل الإعلام وحرية الإخبار فيخدمة التنمية بالمغرب” و “أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي”.
وعرف اللقاء حضور وزيري الاتصال السابقين محمد العربي المساري وخالد الناصري. وقد شارك في هذا اللقاء العديد من الهيئات المدنية والنقابية وخصوصا النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى فعاليات وباحثين أكاديميين.
محمد أصواب
التعليقات مغلقة.