في تصريح لمدير نقل ومحاجر مجموعة منارة بإقليم قلعة السراغنة حول الوضعية القانونية للمقلع بجماعة سيدي عيسى بن سليمان التابعةللنفوذ الترابي دائرة العطاوية وبخصوص إغلاقه حسب بعض الكتابات أكد المدير المسؤول أن المقلع يشتغل في ظروف جد عادية ويزود بانتظام الوحدة الصناعية الموجودة بمدينة القلعة بمواد البناء كما يجعل هذه المواد رهن الزبناء بعين المكان ويضيف المدير انه يجهل الأسباب الحقيقية التي دفعت بهؤلاء الترويج لهذه الإشاعات رغم توفر المقلع على الدراسة البيئية بناء على القانون رقم 03/12 والمتعلق بدراسة التاتير على البيئة وبناء على قرار وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة رقم12 /804 الصادر في 23 فبراير 2012 والمتعلق بتفويض الإمضاء إلى السادة الولاة نيابة عن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة على قرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادتين الأولى والسابعة وكذلك بناء على الدورية المشتركة رقم 1998 D بتاريخ 17 مارس 2009 بين وزارة الداخلية وكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الخاصة بتفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 03/12 المتعلق بدراسات التاتير على البيئة وبناء على قراري والي الجهة واللجنة الجهوية لدراسة التاتير على البيئة بتاريخ 15 غشت 2013 منحت الموافقة البيئية لمشروع مقلع منارة بسيدي عيسى بن سليمان كما يلتزم صاحب المشروع باحترام البيئة وبرنامج المراقبة وتلغى هذه الموافقة إذا لم يتم انجاز المشروع خلال اجل خمسة سنوات.
وبخصوص عدد ساعات العمل التي قيل أنها تصل إلى 18 ساعة أكد أن العمال يشتغلون في ظروف قانونية وان هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة كما لم تسجل أية حالة بخصوص الأمراض الجلدية أو الحساسية في أوساط الساكنة المجاورة للمقلع وأضاف أن الشاحنات التي تجوب المنطقة تابعة لمجموعة من المقالع بالإضافة إلى شاحنات مجموعة منارة مع العلم أن المنطقة تتوفر على عدة مقالع.
وللإشارة فإننا سنقف على مجموعة من الحقائق حول وضعية هذه المقالع القانوني منها والعشوائي وخاصة الدراسات البيئية التي تلزم أصحابها باحترام خلاصات دراسة التاتير على البيئة وبرنامج المراقبة والتكوين حرصا على سلامة المواطنين.
(انظر قرار الموافقة البيئية الموقع من طرف والي جهة مراكش تانسيفت الحوز )
رحال ريحاني
التعليقات مغلقة.