قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بمركش، امس الاثنين 5 يونيو الجاري، تأجيل النظر في قضية محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتهم بإهانة هيئة المنظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، إلى غاية جلستي 12 و19 يوليوز الجاري..
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت ليلة الجمعة 29 يناير الماضي، ب 4 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك بعدما قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة محمد المديمي، الذي يقبع في سجن الاوداية بعد إدانته من أجل جنح كيدية “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير وإهانة هيئة المنظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.
وحسب ما صرح به عدد كبير من المقربين من محمد المديمي فان هذه التهم ليست سوى تهم كيدية وضعت من أجل إسكاته لأنه كان هو الوحيد الذي استطاع تفجير وفضح حساب حمزة مون بيبي والذي تتزعمه المغنية المشهورة وعصابة مافيا العقار و دور الدعارة بالمدينة الحمراء، وقد شهد محيط المحكمة منذ الصباح الباكر حشدا كبيرا من المتضامنين مع محمد المديمي قدموا من جميع ربوع المملكة، بالاضافة الى عدد من الجمعيات الحقوقية التي تبنت قضية الحقوقي محمد المديمي وعلى رأسهم المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم.
التعليقات مغلقة.