يعتزم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تثبيت كاميرات في المحاكم لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة. وكشفت مصادر مطلعة، أن الرميد أمر مسؤولين بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصة تتكفل بوضع كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركات المذكورة ستتكفل بتثبيت كاميرات المراقبة في كل ركن وجزء من المحكمة، بما فيها قاعات الجلسات ومكاتب القضاة والممرات وجميع القاعات وخارج المحكمة، باستثناء الحمامات. وأضافت المصادر ذاتها أن الغاية من نصب كاميرات المراقبة داخل المحاكم هي حماية المواطنين وموظفي الوزارة مما قد يتعرضون له داخل المحاكم، ومراقبة أي تحركات مشبوهة قد تستهدف أمن وسلامة الناس أو الموظفين، مؤكدة أن الوزارة ستوثق جميع المحاكمات وما يجري في ردهات المحاكم من خلال الكاميرات.
التعليقات مغلقة.