قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، تأجيل قضية المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المعتقل بسجن “الاوداية” بالمدينة ذاتها.
وأرجأت المحكمة ملف المعني بالأمر المدان ابتدائيا من أجل جناية الارتشاء بست سنوات سجنا نافذة، إلى تاريخ 26 نونبر المقبل، وذلك بغية إعداد الدفاع.
في السياق ذاته، شددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على وجوب تحمل القضاء مسوؤليته الدستورية والقانونية في التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب والمساهمة في تخليق الحياة العامة.
التعليقات مغلقة.