سعيد بريس/عدسة : فتح الله الطرومبتي
قررت الدولة وضع حد للفوضى التي تسود فرع الدراجات النارية الثنائية العجلات بإجبار السائقين على الحصول على رخصة سياقة .
وهكذا سيكون كل سائق ملزما بالتوفر على رخصة قيادة ، تماما كما هو الشأن بالنسبة للسيارات ،وقد فرضت وزارة النقل والتجهيز على أصحاب الدراجات النارية التي يتجاوز حجم أسطوانتها 50 سنتميتر مكعب التوفر على رخصة السياقة، وشرعت مندوبيات الوزارة بمختلف المدن المغربية في منح الورقة الرمادية للدراجات النارية المتوفرة على ترقيم شبيه بترقيم الشاحنات والسيارات، وتختلف الرخص حسب نوع الدراجة، فالنوع الأول يخص الدراجات التي يتراوح حجم أسطوانتها ما بين 50 و125 سنتمير مكعب والصنف الثاني من 125 الى 170 أما ما فوق ذلك فيحتاج أيضا الى رخص مغايرة.
وفي السياق ذاته قال مصدر من وزارة النقل والتجهيز إن شركات التأمين امتنعت عن تجديد التأمين على الدرجات النارية ذات الخصائص المذكورة إلا بعد أن يدلي صاحبها برخصة السياقة. وتخضع هذه الرخص للقانون نفسه الذي يحكم رخص السياقة الخاصة بالسيارات والشاحنات ويتعرض أصحابها للعقوبات المتعلقة بحذف النقط.
يذكر أنه بالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا (الدرجة الأولى) كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة ، والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب 1500 درهم بالنسبة للسائقين العاديين و3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم. وبخصوص المخالفات الخطيرة ( الدرجة الثانية) كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين, فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة لباقي المخالفات ( الدرجة الثالثة).
التعليقات مغلقة.