الانتفاضة- متابعة
تساءلت شغيلة القطاع الصحي بمدينة مراكش، بمحاذاة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، عن مآل بناية تم تشييدها منذ سنوات مضت، لتضل أطلالا مهجورة، لم تستفد منها لا إدارة المركز الاستشفائي ولا الشغيلة الصحية ولا المؤسسات التابعة للوزارة الوصية.
وفي غياب ارادة حقيقية لتطبيق القانون 19-10 خاصة مادته الخامسة، تحولت بناية كانت مخصصة لمركز اصطياف، خاص بالشغيلة الصحية، إلى بناية مهجورة، بالقرب من مستشفى الأم والطفل تحول إلى أطلال و مطرح للأزبال ومأوى للمتسكعين، لتصبح عبئا ثقيلا على إدارة المشفى، عوض استغلالها كفضاء للترويح عن النفس واستراحة العاملين والمنتسبين للقطاع بالمدينة. يحدث هذا، في الوقت الذي تعيش فيه الشغيلة الصحية بمراكش والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، خصاصا معولا وغيابا تاما للمرافق الاجتماعية من مقاصف وحضانات و مقتصديات شأنها كشأن المؤسسات التابعة لقطاعات عمومية أخرى، في حين يشهد قطاع الصحة بالمدينة استغلال بقع وأوعية عقارية، بدون سند ولا تراخيص قانونية، يتم فوقها تشييد بنايات تحت “يافطة” الأعمال الاجتماعية، وتبدير أموال عمومية ومساهمات الشغيلة، لتتحول إلى أطلال بفعل تحكم احد اللوبيات الضاغطة بالقطاع وفرض أجندتها على الادارة العامة للمركز بدريعة العمل النقابي وأحيانا بخلفيات سياسوية، تتفادى معها الإدارة الدخول في مواجهات مع النقابات ويكون الخاسر الأكبر فيها هو الموظف والطبيب والممرض والتقني والعامل في قطاع الصحة، وأيضا المرفق العمومي والمال العام.
مصادر موثوقة، أكدت أن تفاصيل استغلال هذه البقعة تعود إلى قيام جمعية تسمى “جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي الادارة المركزية” بتهيئتها وتشييد بعض المرافق فوقها، بهدف ايتغلالها كمقهى ومسبح و فضاءات اضراء وقاعة للمحاضرات بالإضافة إلى فضاء سكني يتم استغلاله للإستجمام وقضاء العطل بالنسبة للموظفين المنخرطين في الجمعية المدكورة، قبل أن يتعذر ذلك، بسبب اقتصار استغلاله على موظفي الإدارة المركزية، وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون الأساسي والداخلي لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للصحة، بعد خروج الأخيرة الى الوجود.
الوضع الحالي، والمتمثل في غياب مرفق نوعي مماثل، يسهم في تقديم خدمات اجتماعية ويكون فضاءا للاستجمام والراحة لموظفي المركز الاستشفائي الجامعي المتواجد بمحاداة هذه المنشأة و باقي موظفي الصحة بجهة مراكش آسفي، ساهم في نسج العديد من التساؤلات بخصوص الجهات التي تقف حجرة عثرة، وتحول دون فتح أبواب هذه البناية، والسماح باستغلالها، وعجز مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للصحة على استصدار تراخيص إدارية، قصد انطلاقة العمل بمرفق صرفت عليه ملايير السنتيمات، وحالت صراعات سياسوية ونقابية دون أن يقدم خدماته للشغيلة، في حين تسعى جهات إلى تحويله إلى مرفق طبي، حيث أنه وخلال إحدى دورات المجلس الاداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش طالب مدير المركز من وزير الصحة بالعمل على تحويل هذه البناية إلى مركز “ Trauma-Center”، وهو احيث أعطى الوزير موافقته المبدئية عليه دون أن يتم ترجمته لإرض الواقع.
الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، والقطاع الصحي بالمدينة، أضحت تطالب وبإلحاح، بضرورة اتخاد إجراءات فعلية، واستغلال البناية المذكورة فيما كانت مبرمجة إليه، في طل غياب مرافق اجتماعية، وتوقف الأشغال بأخرى لعدم قانونينها، واستغلال أخرى من طرف الإدارة كمرافق، وكذا بعد استباحة هذه البناية من طرف غرباء ومنحرفين، قاموا بتخريب سورها الخارجي، قصد تسهيل ولوجهم إليها وممارسة مجموعة من الأفعال المشينة واللا أخلاقية بها، واستغلال جزء منها كمرآب لبعض السيارات وكذا بعض العربات المجرورة، والحسم بصفة نهائية في قانونيتها وكذلك قانونية الوعاء العقاري المنجزة فوقه والصكوك الخاصة به.
فهل تعيد إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، الأمور إلى نصابها؟ وهل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحة قادرة على حماية منشآتها واستغلالها في تقديم خدمات ذات طابع اجتماعي؟ والحد من تحكم لوبيات في كل صغيرة وكبيرة بالقطاع بمراكش واقتسام كعكات المرافق العمومية، وهل وهل ؟؟؟ كلها أسئلة كفيلة الأيام القادمة بالإجابة عنها وتقديم توضيحات في شأنها.
التعليقات مغلقة.